مجلس النواب العراقي يطالب بحماية محققي  وموظفي “هيئة النزاهة”

0 0

مجلس النواب العراقي يطالب بحماية محققي  وموظفي “هيئة النزاهة”

 

اخبار عربية – كتب : محمد حجازي الشيخ 

طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الأحد، بضرورة توفير الحماية الكافية لمحققي وموظفي “هيئة النزاهة المستقلة في البلاد، في مسعى لدعم عملها في مكافحة الفساد.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن”هيئة النزاهة لا تمتلك أدوات كافية لمكافحة الفساد، إذ إن العمل يتم عبر التحقيق بالقضايا التي تصلهم، بعدها تحال الملفات إلى القضاء، وهو صاحب كلمة الفصل في الحكم من عدمه، بحسب الأدلة المتوفرة”.

وأفاد الشمري بأن” هناك حاجة إلى تفعيل عمل الهيئة، من خلال إعطاء حماية كافية للمحققين والموظفين فيها”، معتبراً الفساد منظومة، لا يمكن “لموظف بسيط مواجهتها بهذه الآلية”.

وأشار الشمري إلى التنسيق الدائم والتعاون المشترك بين اللجنة النيابية والهيئة، مشيراً إلى أن كثيراً من الملفات التي تصل اللجنة تحال إلى هيئة النزاهة، التي تُجري تحقيقاتها وفق قانونها، وبعد ذلك تحال إلى القضاء”. وأضاف:”هناك مئات الملفات المحالة من اللجنة النيابية، إلى هيئة النزاهة، ولاتزال التحقيقات جارية بشأنها”.

 

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، الثلاثاء، إطلاق برنامج “تعزيز القدرات”، لإنجاز عمليات التحقيق بالجرائم المالية، مشيراً إلى اعتماد جهود مكافحة الفساد بشكل أساسي، على تطوير جهات التحقيق المختصة في جمع الأدلة، وتقديمها للقضاء بشكل متكامل.

 

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أطلق مشروع تعزيز القدرات لإنجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة الممول من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات، وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية”.

 

ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى أن “هذا المشروع، هو ثمرة نقاشات عديدة، حصلت مع المختصين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وأضاف زيدان “سبق أن أكدنا في أكثر من لقاء، أهمية تطوير الإجراءات التحقيقية في مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم المالية في العراق”.

 

وأوضح أن “جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل أساسي على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الأدلة، وتقديمها مكتملة للقضاء، من أجل تطبيق القانون بشكل صحيح، ومعاقبة مرتكبي الجرائم، بالاستناد لتلك الأدلة، بغية تعزيز سيادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.

 

وأكد زيدان أن “مجلس القضاء الأعلى يدعم هذا المشروع، وفي الوقت نفسه يشكر جميع الجهات المنفذة والممولة والمساندة لإنجاحه”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.