وزيرة التضامن تعرض مسودة قانون حقوق المسنين في لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب

• نسعى للاستفادة من خبرات وطاقات المسنين.. وغير مقبول التعامل معهم على أنهم مرضى أو على أنهم انتهوا من رحلة عطاءهم

• نعمل علي توفير الحماية الاجتماعية.. والرعاية الصحية والاجتماعية.. وإعفاءات وتيسيرات اشتراكات الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.. واستخراج بطاقة خدمات موحدة توفر كافة الاستحقاقات للمسنين

• المشروع ينص علي إنشاء صندوق لرعاية المسنين لضمان توفير كافة الاستحقاقات التي كفلها لهم القانون

اخبار الوطن اليوم .. كتب | محمد سامى .. أكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم علي أنهم مرضي او انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد، مشيرة إلي أن مصر بها ما يقرب من ٧ ملايين مسن بنسبة ٧.١٪؜ من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين ١.١ مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.

اقرا ايضا |  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى .. تفاصيل المنح الجامعية لأبناء المستفيدين من «تكافل وكرامة»

وأضافت القباج خلال مشاركتها في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين الذي تم إعداده اتساقاً مع مواد الدستور المصري 2014، والذي قدمته الحكومة بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة  والاتصالات والسياحة

والعدل والمالية والتخطيط والثقافة والطيران المدني والشباب والرياضةالتضامن والتنمية المحلية وممثل عن البنك المركزي ، وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعي مسودة القانون مع السادة الوزارات والجهات الشريكة قبل عرضه على مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2021، أن مشروع القانون يعمل علي توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية

سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة الي الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل علي تهيئة الظروف المناسبة للمسنين  لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل عل توفير مصدر لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات اللازمة، ولذلك أشارت إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، كما سيعمل القانون علي توفير خط

ساخن للابلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول علي كافة الخدمات المقدمة له.