الاخبار | كتبت | هبة سعيد .. حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي في النقض والإدارية العليا، والتي طالب فيها بإقالة رئيس الزمالك السابق، من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 28 نوفمبر.
الطعن اختصم رئيس الوزراء بصفته
واختصم المحامي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، وعضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك السابق.
وأكد صبري في طعنه، أنّ المطعون ضده الأخير كان عضوا بمجلس النواب، وفي ذات الوقت رئيس نادي الزمالك، ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول، ارتكب العديد من الجرائم والتطاول والسباب واختراق قواعد الآداب العامة والأخلاق، مستغلا الحصانة الممنوحة له من مجلس النواب، وبالنسبة لمنصبه الثاني كرئيس لنادي الزمالك والتي استغلها للتطاول والتعدي على كبار رجال الدولة.
رئاسة الزمالك وعضوية النواب معا مخالف للقانون
وتابع المحامي، أنّ المطعون ضده الأخير شغل منصب رئيس نادي الزمالك، وفي ذات الوقت عضوية مجلس النواب، ناسيا أنّ الأمر فيه مخالفة دستورية جسيمة، تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور، والتي تنص على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون».
قانون مجلس النواب
وزاد: «النص واضح، ويعني أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عمل آخر، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص، أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية، فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان».
