اهم قرارات البنك المركزي اليوم .. رفع سعر الفائدة 2% لــ المرة الثانية منذ 2017 .

ماهي قرارات لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري اليوم 19 مايو

0 104

اهم قرارات البنك المركزي اليوم .. رفع سعر الفائدة 2% لــ المرة الثانية منذ 2017 .

 

اهم قرارات البنك المركزي اليوم رفع سعر الفائدة 2% لــ المرة الثانية منذ 2017 . حذر محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير، من تداعيات زيادة سعر الفائدة على الأسعار خلال الفترة المقبلة في الأسواق.

 

وقال عبدالوهاب إن كل زيادة في معدل الفائدة بنسبة ١٪ من شأنها أن تزيد عجز الموازنة نحو 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه رغم رفع أمريكا وأوروبا أسعار الفائدة إلا أنها ما زالت بالسالب لديهم، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة + 4%.

 

اقرا ايضا | طارق عامر محافظ البنك المركزي مفاوضات الصندوق وتحديات الاقتصاد ” البنوك المصرية تتمتع بنسب سيولة عالية “

 

وأشار عبد الوهاب إلى أن الإفراط في استخدام آلية رفع الفائدة من جانب البنك المركزي سيصيب الاقتصاد بالشلل، حيث إنه سيمتص مزيدًا من السيولة المنخفضة في السوق، وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج، نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية، وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى، ما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم.

 

ماهي قرارات لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري اليوم 19 مايو

 

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي رفع أسعار العائد الأساسي على الجنيه بواقع 200 نقطة أساس، في اجتماع اليوم الخميس.

 

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

 

أسباب رفع سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

 

وأوضحت اللجنة، في بيان قبل قليل، أسباب ودوافع قرار رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، مشيرة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

 

تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس

 

هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

 

بالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

 

روسيا وأوكرانيا

 

وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3%،

 

وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002. وقد جاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

 

يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا

 

وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

 

الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

 

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلًا 7.2%. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

 

اهم قرارات البنك المركزي اليوم .. رفع سعر الفائدة 2% لــ المرة الثانية منذ 2017 .

 

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1% في إبريل 2022، من 10.5% في مارس 2022، مسجلًا أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا) في الارتفاع ليسجل 11.9% في إبريل 2022، من 10.1% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ إبريل 2018.

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي

 

وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضًا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية. في حين تأثرت كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما،

 

البنك-المركزى-المصرى
البنك-المركزى-المصرى

 

إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم.

 

وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال إبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

 

لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس

 

وفى ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية،

 

كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار

 

الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً،

 

اقرا ايضا | الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نشاط القطاع المصرفي للدولة مع محافظ البنك المركزى

 

فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

 

تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط

 

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة

على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

 

تحقيق هدف استقرار الأسعار

 

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.