البيت الأبيض: نشعر بإحباط شديد بسبب حكم المحكمة العليا في قضية حمل السلاح

0 53

كتب | حسن النجار

البيت الأبيض: نشعر بإحباط شديد بسبب حكم المحكمة العليا في قضية حمل السلاح.. أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن “إحباطه الشديد”، إزاء حكم المحكمة العليا في قضية حمل السلاح التي رفعت ضد ولاية نيويورك، الذي يقضي بإجازة حمل الأسلحة في الأماكن العامة.

 

وقال البيت الأبيض في بيان: “نشعر بإحباط شديد بسبب حكم المحكمة العليا في قضية ولاية نيويورك”.

 

وفي وقت سابق الخميس، قضت المحكمة العليا بأن قانون ولاية نيويورك الذي يلزم الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على ترخيص لحمل سلاح مخفي، بإثبات أن لديهم “سبباً مناسباً” لحمل السلاح ينتهك الدستور، بحسب موقع “أكسيوس” الأميركي.

 

وقال رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي المحكمة كلارنس توماس إن حمل السلاح في الأماكن العامة حق دستوري لأغراض الدفاع عن النفس، مضيفاً أن قانون نيويورك يمنع “المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حقهم في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة”.

 

وستكون لـ الحكم تداعيات كبيرة على قوانين الرقابة على الأسلحة في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من مشكلة عنف السلاح، بحسب الموقع.

وأشار بايدن إلى أنه “منذ عام 1911، طلبت ولاية نيويورك من الأفراد الذين يرغبون في حمل سلاح مخفي في الأماكن العامة إظهار حاجة إلى القيام بذلك لغرض الدفاع عن النفس والحصول على ترخيص”.

 

وتابع: “بعد أكثر من قرن، اختارت المحكمة العليا للولايات المتحدة إلغاء سلطة نيويورك القائمة منذ وقت طويل لحماية مواطنيها”، معتبراً أنّ هذا الحكم “يتعارض مع المنطق والدستور، وينبغي أن يزعجنا جميعاً بشدة”.

 

ومضى قائلاً: “في أعقاب الهجمات المروعة في بوفالو وأوفالدي، إضافة إلى أعمال عنف السلاح اليومية التي لا تتصدر عناوين الصحف الوطنية، يجب علينا أن نفعل المزيد كمجتمع – وليس أقل – لحماية إخواننا الأميركيين”.

 

وحث الولايات الأميركية على “الاستمرار في تشريع وإنفاذ قوانين منطقية لجعل مواطنيها ومجتمعاتها أكثر أماناً من عنف الأسلحة النارية”، مضيفاً: “كما أقر قاضي (المحكمة الأميركية العليا) الراحل (أنتونين سكاليا)، فإن التعديل الثاني ليس مطلقاً”.

 

وحض الأميركيين في جميع أنحاء البلاد على “جعل صوتهم مسموعاً في ما يتعلق بسلامة السلاح”، محذراً: “هناك أرواح معرضة للخطر”.

 

وتوجد ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وماريلاند ونيوجيرسي لديها قوانين مماثلة لذلك الذي ألغته المحكمة العليا. ويمكن لرأي المحكمة أن يشكل سابقة لتعقب تلك القوانين، ومحاولة إلغائها.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ 25 ولاية “تسمح بشكل عام للأشخاص بحمل أسلحة مخفية في معظم الأماكن العامة دون أي تصريح أو تحقق من الخلفية الجنائية أو تدريب على السلامة على الإطلاق”، وفقاً لـ”مركز قانون جيفوردز لمنع عنف السلاح”.

 

ووجد استطلاع أجرته شبكة “إيه بي سي نيوز” ومؤسسة “إبسوس” البحثية، أن 70% من الأميركيين يرون أن سَن قوانين جديدة للسيطرة على استخدام الأسلحة يجب أن تكون له الأولوية على حماية حقوق حيازتها.

 

وأشار الاستطلاع إلى أنّ 29% من المشاركين يعتقدون أن حماية الحق في حيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة يجب أن تكون لها الأولوية على سَن قوانين جديدة للتحكم في استخدامها.

 

وأعرب 35% من المشاركين عن تأييدهم لطريقة تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع حوادث العنف المسلح في البلاد، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن النسبة التي ظهرت عند طرح السؤال نفسه في يناير وديسمبر الماضيين.

 

والثلاثاء، أعدّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، رّغم أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب بايدن في هذا المجال.

 

تابع ايضا | أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يحثان بايدن على إلغاء رسوم ترامب على صادرات الصلب الأوكرانية

 

جاء التحرك بعد أن وجد أعضاء المجلس أنفسهم تحت ضغط لإقرار تشريعات تساعد في وضع حد لسلسلة حوادث إطلاق نار صدمت البلاد، آخرها المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.