الوطن اليوم
الوطن اليوم بوابة إخبارية شاملة تقدم أهم الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعة، وتغطية مستمرة لأخبار السياسة والرياضة والاقتصاد والفن وبث مباشر.

اخبار عاجلة

فرقاء تونس يكشفون لـ “بوابة الوطن اليوم ” خطواتهم المقبلة بعد الاستفتاء في 25 يوليو الماضي على دستور جديد يمنحهم صلاحيات واسعة

0

 

فرقاء تونس يكشفون لـ “بوابة الوطن اليوم ” خطواتهم المقبلة

 

فرقاء تونس يكشفون لـ “بوابة الوطن اليوم ” خطواتهم المقبلة بعد الاستفتاء في 25 يوليو الماضي على دستور جديد يمنحهم صلاحيات واسعة ..أكمل الرئيس التونسي قيس سعيد الخطوة الأولى في مشروعه لتأسيس “جمهورية جديدة” في تونس عقب المصادقة في استفتاء في 25 يوليو الماضي على دستور جديد يمنحه صلاحيات واسعة، بعد عام من إعلانه حل البرلمان المنتخب ومنحه لنفسه سلطة التشريع عبر مراسيم.

 

نال الدستور الجديد تأييد 94.6% من الناخبين، بنسبة مشاركة بلغت 27.5% ممن لهم حق التصويت، غير أن قوى المعارضة تنقسم بين من يقبل بالوضع الجديد، ومن يطعن في شرعيته بداعي مقاطعة الاستفتاء من قبل “ثلاثة أرباع الشعب”.

 

تعهد الرئيس، يوم الاستفتاء، ببناء “جمهورية جديدة تقوم على الحرية والعدل والكرامة الوطنية، قادرة على تحقيق كل مطالب الشعب وإرادته”.

 

وبينما تنتظر القوى السياسية الداعمة للدستور “تغييراً منتظراً”، تستعد أحزاب المعارضة لمعركة محاصرة مشروع الرئيس، فيما تحذر أكبر نقابة في البلاد من “معركة اجتماعية” مقبلة.

“الشرق” تعرض رؤية مختلف الأطراف السياسية للوضع الجديد،

 

من خلال أربعة مقابلات مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ونقيب الصحافيين التونسيين والقيادي في “الائتلاف المدني” مهدي الجلاصي، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام لـ “حركة الشعب” زهير المغزاوي.

 

تشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ قرارات الرئيس في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.

 

وعلى مدى الأشهر الماضية، تحوّل الشارع التونسي إلى ساحة صراع بين مؤيدي ومعارضي الاستفتاء،

 

بينما اختار الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية ويحظى بنفوذ سياسي كبير في البلاد، خيار الحياد في الاستفتاء.

 

واعتبر نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ الاتحاد العام التونسي للشغل، في مقابلة مع ” بوابة الوطن اليوم الاخبارية ” أن حياد اتحاد الشغل وعدم معارضته الاستفتاء لم يعط الرئيس “صكاً على بياض”، موضحاً أن الاتحاد “مع التغيير”، لكنه شدد على ضرورة ضمان “توازنات في الصلاحيات”.

 

وقال الطبوبي إن “النظام السياسي يجب أن يتغير باتجاه نظام رئاسي”، موضحاً أن الدستور السابق يتضمن تناقضات، إذ “يعطي لرئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب صلاحيات محدودة، ويسمح في المقابل لعضو في البرلمان، ينجح بـ 280 صوتاً، بأن يكون هو الذي يعين ويحكم”.

 

غير أنه شدد على أن الاتحاد “ليس مع التحول إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة”، مؤكداً على ضرورة “وجود توازن في الرقابة والصلاحيات”.

 

وأشار الطبوبي إلى الحاجة لأن يعمل الرئيس من خلال “الرقابة الإيجابية بهدف الحد من أخطاء الحكم الفردي”، مبيناً أن الرقابة تحتاج إلى “محيط كامل ومتعاون”، وهو ما يحتاج بدوره إلى “مصالحة وطنية حقيقية”.

 

ويرى الطبوبي أنه لا يجب استثناء أي طرف من المصالحة الوطنية، “إلا من رفع السلاح في وجه التونسيات والتونسيين ومن نهب أموال الشعب وثبتت إدانته في القضاء”، مشدداً على أن هؤلاء “لا مكان لهم”.

الأمين العام لـ النقابة الوطنية لـ الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي

وتحاول المعارضة المدنية قبول “الواقع الجديد”، بحسب الأمين العام لـ النقابة الوطنية لـ الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي، الذي يعد أحد أبرز قادة “الائتلاف المدني”، الذي تجمعت تحت لوائه في يوليو الماضي 41 منظمة تدعو لمعارضة الاستفتاء على الدستور.

 

ورغم أن “الائتلاف المدني” يصف الدستور الجديد بأنه وسيلة “لمصادرة حقّ الأجيال القادمة في الديمقراطية”، إلا أنه يقول إن “الدستور الجديد أصبح أمراً واقعاً بعد إقراره في الاستفتاء”.

 

وحول هذه المفارقة، قال الجلاصي لـ” بوابة الوطن اليوم الاخبارية ” إن “الوضع تغير، هناك دستور جديد سيتم العمل بمقتضاه في البلاد، بعدما تم إقراره عبر صناديق الاقتراع، ولا أحد يمكنه تغيير هذا الواقع”.

 

وأوضح أن الائتلاف المدني “ليس معارضة حزبية، وإنما يكمن دوره في النقد والتنبيه إلى المخاطر، التي قد تكمن في القوانين والنصوص الدستورية والمراسيم، التي تحد من الحقوق والحريات، إضافة إلى مخاطر عدم استقلالية القضاء”.

القانون الانتخابي

وقال إن “الائتلاف سيواصل القيام بهذا الدور حتى بعد الشروع في العمل بالدستور الجديد”، و”يركز في الوقت الراهن على القانون الانتخابي، الذي يرتقب صدوره قبل الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام الجاري”، موضحاً أن الائتلاف “سيضغط حتى يصدر قانون انتخابي عادل ويضمن الشفافية”.

 

وبينما أكد عدم وجود حوار بين المعارضة المدنية والحكومة، شدد نقيب الصحافيين التونسيين على أن “السلطة القائمة هي دائماً السلطة التي يجب التعامل معها، وهي السلطة التي سنواصل توجيه النقد والمطالب إليها، حرصاً على حماية الدولة المدنية واستقلالية القضاء والحقوق والحريات”.

 

في حين تحاول المعارضة المدنية التعامل مع الدستور الجديد باعتباره “أمراً واقعاً”، تصر أحزاب معارضة مثل “حركة النهضة” على الطعن في شرعية الاستفتاء.

 

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أكد لـ” بوابة الوطن اليوم الاخبارية ” إن حزبه مستمر في الدعوة إلى “تحقيق مستقل في مزاعم التزوير خلال الاستفتاء”.

راشد الغنوشي إن حزبه لا يستبعد “الحوار” بهدف محاصرة ما وصفها بـ”الصلاحيات الفرعونية لـ الرئيس

ومع ذلك، قال راشد الغنوشي إن حزبه لا يستبعد “الحوار” بهدف محاصرة ما وصفها بـ”الصلاحيات الفرعونية لـ الرئيس”، التي جاء بها الدستور الجديد، وقال إن “الوصول إلى معادلة لـ التعايش بين كل الأطراف السياسية هو السبيل الوحيد من أجل تجنب سيناريو العنف”.

 

واعتبر راشد الغنوشي عدم تجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 30.5%، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “دليلاً على انعدام ثقة التونسيين في الدستور الجديد”، الذي قال إنه “منح الرئيس سلطات فرعونية، إذ ينص على أن الرئيس لا يسأل عما يفعل”، على حد تعبيره.

 

وأضاف راشد الغنوشي أن “الدستور كله قائم على تسليم كل السلطات في يد الرئيس، ولذلك ثلاثة أرباع التونسيين لم يستجيبوا إلى نداء صاحب الدستور، لأنهم لا يثقون في هذه العملية”.

الغنوشي الدستور الجديد “غير شرعي”

 

واعتبر الغنوشي الدستور الجديد “غير شرعي”، قائلاً إن “أي شعب يريد أن يمرر دستوراً يجب أن تقره على الأقل أغلبية بسيطة، أي 51%، وإلا يكون ذلك تسلطاً للأقلية على الأغلبية”.

 

ومع ذلك لم يستبعد احتمال التزوير في نتائج الاستفتاء بدعوى أن “هيئة الانتخابات عُينت من قبل الرئيس”، وقال إن حزبه يطالب بـ “تحقيق مستقل في نزاهة العملية الانتخابية”.

 

وبينما نفى راشد الغنوشي وجود وساطة من الجزائر لحل الخلافات بين المعارضة والرئيس التونسي، كرر القول بأن “حزبه منفتح على الحوار، لكي تتجنب البلاد سيناريو العنف”.

 

وقال راشد الغنوشي: “نحن كتونسيين محكوم علينا أن نعيش جميعاً في بلادنا، فكيف سيكون هذا العيش؟ هناك سبيلان، الأول هو العنف، يفرض به أحدنا إرادته على الجميع. والثاني هو اللجوء إلى الحوار بهدف الوصول إلى معادلة لـ التعايش”.

 

وشدد راشد الغنوشي على ضرورة الوصول إلى “تسويات لتشارك السلطة”، قائلاً إن “هذا الوطن ليس ملكاً لأحد، وإنما ملك لكل أبنائه وبناته. لذلك يجب أن يجلسو مع بعضهم ويبحثون عن معادلة للتعايش”.

 

وبشأن احتمال سقوط تونس في دوامة عنف نتيجة التنازع على السلطة، قال راشد الغنوشي: “نحن لا نظن ذلك.. نظن أن الشعب التونسي كانت ثورته سلمية ولم يستخدم فيها العنف، وانتقاله الديمقراطي كان سلمياً لكنه تعثر”.

الأحزاب المؤيدة لـ الدستور الجديد

على الجهة المقابلة، ترى الأحزاب المؤيدة لـ الدستور الجديد، وأبرزها “حركة الشعب”، أن هذه الخطوة جاءت “من أجل تصحيح المسار الديمقراطي، الذي تعثر خلال فترة حكم حركة النهضة في العقد الأخير”.

 

ومع ذلك، أقر الأمين العام لـ “حركة الشعب” زهير المغزاوي بأن الدستور ينطوي بالفعل على “مخاوف حقيقية” دفعت التونسيين إلى العزوف عن المشاركة في الاستفتاء، لكنه أبدى أمله في المصالحة بين الرئيس والشعب، بحسب تعبيره.

 

وقال زهير المغزاوي لـ” بوابة الوطن اليوم الاخبارية ” إن “رئيس الجمهورية أمامه فرصة حقيقية لـ التصالح مع كل فئات الشعب، التي قاطعت الاستفتاء أو صوتت بـ(لا) على الدستور الجديد”.

واعتبر أن على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يبعث “رسائل إيجابية لـ الخائفين على مستقبل البلاد والديمقراطية ومن التفرد بالسلطة، مفادها (نحن نتفهم كل هذه المخاوف)”.

وأوضح المغزاوي حدود دعم حزبه للرئيس قائلاً: “نحن مع مسار (25 يوليو 2021) ولسنا مع شخص الرئيس، وقلنا إننا مستعدون لحماية هذا المسار حتى من هذا الشخص”.

ووصف المسار،

الذي بدأ في 25 يوليو 2021 بخروج الحشود إلى الشارع لتأييد قرارات الرئيس المتعلقة بحل البرلمان حتى وصل لإقرار لدستور جديد، بـ”المعركة الوطنية”، موضحاً أنها كانت معركة بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب التي تدعمه من جهة، وحركة “النهضة” وحلفاؤها في الجهة المقابلة.

 

وقال إن “حركة النهضة من خلال حكمها في العشر سنوات الأخيرة حولت الثورة التونسية إلى مجرد تحول ديمقراطي متحالف مع الفساد في الداخل ومرتبط بقوى خارجية وحرمت التونسيين والتونسيات من تحقيق الحد الأدنى من آمالهم”.

 

واعتبر المغزاوي أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد حواراً “لـ العبور من الديمقراطية الفاسدة إلى الديمقراطية السليمة”، تشارك فيه كل القوى السياسية التي دعمت مسار 25 يوليو 2021، دون باقي الأحزاب الأخرى التي عارضت المسار، قائلاً “إن من وصف مسار 25 يوليو بالانقلاب غير معني بهذا الحوار”.

“معركة اقتصادية واجتماعية”

ويبدأ الرئيس  مرحلة بناء “الجمهورية الجديدة” في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادّة، زادت من تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، والحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيرها على تضخم أسعار السلع والنفط.

 

وبينما يبدي زعيم “حركة النهضة” راشد الغنوشي تشاؤمه بشأن تحسن الأوضاع في ظل الدستور الجديد، ترى الأحزاب المؤيدة للدستور الجديد أن تحسن الأوضاع سيكون أول التغييرات المنتظرة في المرحلة المقبلة.

 

وقال الأمين العام لـ الاتحاد التونسي لـ الشغل نور الدين الطبوبي إن “المعركة القادمة معركة اقتصادية واجتماعية”، لافتاً إلى أن الرئيس وبموجب الدستور الجديد أصبح “لديه كل الصلاحيات والمسؤوليات، وبات الأمر بيده ليفعل ما يراه مناسباً للإصلاح”.

 

وحذر الطبوبي من “عواقب وخيمة” في حال تعثر الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، قائلاً إن “شرائح المجتمع من الطبقة الوسطى، التي كانت عاملاً للاستقرار الاجتماعي والمجتمع التونسي، اضمحلت اليوم والتحقت بالفقراء”.

 

ولفت إلى أن الاتحاد يطالب بتعديل الأجور والقدرة الشرائية في ظل التضخم، موضحاً أن نقابته تواصل لقاءاتها مع الحكومة للنظر في الإصلاحات المناسبة.

وهدد الطبوبي بالعودة إلى الشوارع مجدداً في حال فشلت المفاوضات الاجتماعية، قائلاً: “لم نحدد تاريخاً للإضراب، هذا أمر متروك للمكتب التنفيذي، وسيحدد في الوقت المناسب”.

 

هذا الموقف يؤيده كذلك الأمين العام لـ “حركة الشعب” زهير المغزاوي، الذي يقول إن الشعب ينتظر في المرحلة المقبلة “تحسين أوضاعه المعيشية، بعدما بلغت نسب البطالة 20%، والمديونية أكثر من 100%، فيما أصبح أكثر من مليوني تونسي تحت خط الفقر”.

طاولة رئيس الجمهورية

وشدد المغزاوي على أن أهم ملف مطروح على طاولة رئيس الجمهورية هو الملف الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً أن على الرئيس أن يبعث “رسائل إيجابية إلى هذا الشعب من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.

 

في المقابل، شكك الغنوشي في قدرة الرئيس على تحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلاً إن “تونس لم تكن في رفاه خلال العشر سنوات الأخيرة، ولم تكن قبلها كذلك، ولن تكون أحسن حالاً بعد الانقلاب”.

 

وبينما أقر راشد الغنوشي  بـ مسؤولية “حركة النهضة” في تدهور الاقتصاد خلال فترة حكم الحزب، قال “إننا نتحمل المسؤولية على قدر مساهمتنا في الحكم”، مبرراً ذلك بمشاركة أحزاب أخرى في حكومتي النهضة.

 

انتخابات تشريعية وفقاً لـ القانون الانتخابي

أعلن الرئيس قيس سعيد يوم الاستفتاء أن أول قرار سيتخذه عقب إقرار الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، موضحاً أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة. ودعا لإجراء انتخابات تشريعية وفقاً لـ القانون الانتخابي الجديد في 17 ديسمبر 2022.

 

وقال زعيم حركة النهضة إن طبيعة القانون الانتخابي الجديد ستحدد موقف حزبه من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما اعتبر الاتهامات التي تلاحق قيادات حزبه مجرد “دعاوى كيدية”.

 

وقال راشد الغنوشي لـ” بوابة الوطن اليوم “: “لسنا فوق القانون، ككل المواطنين التونسيين، سأذهب باستمرار، في حال تم استدعائي. ولن أهرب من القضاء”. وأضاف: “في زمن (حكم الرئيس السابق زين العابدين) بن علي هربت لأن القضاء لم يكن عادلاً، بينما الآن،

 

كل الدعاوى التي تقدم ضدي، واعتبرها دعاوى كيدية يقوم بها منافسون سياسيون عجزوا عن منافستنا أمام صناديق الاقتراع مرة بعد مرة، فعملوا على أن يفتعلوا لنا قضايا ويحولوننا إلى قضية أمنية”.

 

وبينما تبقي معظم أحزاب المعارضة مواقفها من المشاركة في الانتخابات القادمة رهن القانون الانتخابي المقبل، برزت أصوات تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة إلى جانب الانتخابات التشريعية المنتظرة.

 

ونفى الأمين العام لـ الاتحاد التونسي لـ الشغل تقارير عن أن نقابته ضمن تلك الأصوات، قائلاً إن “الاتحاد لديه نضج سياسي لكنه ليس حزباً سياسياً لكي يدعو لانتخابات مبكرة”، موضحاً أن الاتحاد لا يرى أي مشاكل في شخص الرئيس سعيد، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني تأييده.

 

وقال الطبوبي إن “الاتحاد العام التونسي لـ الشغل لن يكون حطب نار لـ المعارضة، ولن نكون بوق دعاية للسلطة، نحن منظمة لديها استقلالية في قرارها وقوة ضغطها”، مضيفاً أن “العلاقة مع الرئيس تتحكم فيها طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

 

في المقابل، يؤكد الأمين العام لـ”حركة الشعب” إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على الرغم من أن حزبه كان من أبرز داعمي مشروع الدستور الجديد.

 

وقال الغزاوي لـ” بوابة الوطن اليوم ” إن “الرئيس وضع قوانين جديدة للعبة ويجب أن يعرض نفسه على هذه القوانين الجديدة”، موضحاً أنه “لذلك ما زلنا نطلب من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بعد الانتخابات التشريعية، وليتنافس المتنافسون في ذلك”.

 

من جانبه، اعتبر المهدي الجلاصي أن الدعوة إلى انتخابات رئاسية في ظل الدستور الجديد “أمر منطقي”، محذراً من أن عدم القيام بذلك سيمدد بقاء سعيد في السلطة لأكثر من ولايتين قانونيتين.

 

وأوضح القيادي في الائتلاف المدني أن الدستور الجديد لا ترد فيه “الأحكام الانتقالية، ولم ينص مثلاً على أن رئيس الجمهورية سيواصل مهامه لمدة محددة بعد إقرار الدستور الجديد، أو ينص على أن يكمل الرئيس ولاية كاملة، والسماح له بالترشح لولاية ثانية وأخيرة بعدها”.

 

واعتبر الجلاصي أن “الدستور الجديد مصمم على مقاس الرئيس حتى يضمن بقاءه في السلطة لأطول مدة ممكنة، إذ يسمح له الوضع الحالي بالبقاء في السلطة لولايتين أخريتين بمقتضى الدستور الجديد، بعد انتهاء ولايته الأولى بمتقضى دستور 2014”.

 

غير أن الرئيس التونسي كان قد بعث رسالة طمأنة في تصريحات لـ” بوابة الوطن اليوم الاخبارية ” أمام مركز لـ الاقتراع يوم الاستفتاء على الدستور، متعهداً بأن “الديكتاتورية لن تعود”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.