نادر سعد المتحدث باسم الحكومة يكشف آخر تطورات تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء. ..قال سعد، في مداخلة هاتفية لـ برنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي : “أي قانون تقدمه الحكومة يتم دراسته بشكل شامل، وبعد فترة تظهر له بعض الجوانب يتم دراستها، وطبقناها على الأرض، وهذا ينطبق على قانون التصالح في البناء”.
وأضاف متحدث الحكومة: “ظهر هناك حاجة لبعض التعديلات، وإدخال بعض التيسيرات التي يستفيد منها المواطن، وننتظر أن توافي الحكومة هذا المشروع خلال الساعات القليلة المقبلة، وبعد إقراره من مجلس الوزراء، يتم تحويله إلى النواب
والجدير بالذكر، أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة،
اقرا ايضا | رئيس الوزراء يوجة الحكومة بالتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الحالية الروسية الأوكرانية
التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وترصد منظومة المتغيرات المكانية حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بـ المحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.
وحدد القانون الحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء:
الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية لـ البناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة لـ الدولة.
البناء على الأراضي الخاضعة لـ قانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام لـ المناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية المتاخمة لـ الأحوزة العمرانية لـ القرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 /7 /2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
