كتب | احمد شمس
جاء إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، أنه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية، ومع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، فقد اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة لمدة عام على الأقل، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى،
وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لهم بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
واعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السادسة صباحًا، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، وذلك على النحو التالي:
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة:
سعر لتر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه.
سعر لتر بنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا.
سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه.
غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مشيرًا إلى أن قراراتها تستند إلى مجموعة من المعطيات تشمل الإنتاج المحلي، والفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، والتوقعات المستقبلية لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم حدوث تغيرات في أسعار النفط عالميًا، تقوم اللجنة بتحديد السعر المناسب بناءً على تلك المؤشرات، مؤكدًا أن سعر الوقود في مصر هو جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية الفئات المتأثرة.
وأضاف المهندس كريم بدوي أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، خاصة للسولار نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات النقل والإنتاج والزراعة، مشددًا على أن هذا الدعم مستمر حفاظًا على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قدرة عالية على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء من الغاز أو الخام دون التأثر بالتقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الثروات البترولية المصرية من الزيت والغاز بخير. كما أوضح أن سفن التغييز تمثل آلية مهمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية،
مشددًا على أن استيراد الغاز يتم لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية وليس بهدف رفع الأسعار، مؤكدًا أن دفع عملية النهضة الصناعية في مصر يمثل أولوية للدولة، ويجري من خلال عمل تكاملي بين الوزارات، مطمئنًا القطاع الصناعي بعدم وجود أي أزمات في الطاقة خلال المرحلة الراهنة.
خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة:
1- حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار.
2- حفر 101 بئر في عام 2026 موزعة على المناطق الرئيسية في مصر.
3- 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 في خليج السويس، و14 في البحر المتوسط، و6 في دلتا النيل.
4- الإجراءات التحفيزية المنفذة خلال العام المنقضي ساهمت في التوسع بمجالات البحث والإنتاج.
5- توقيع 21 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار.
6- إدخال 300 بئر إلى الإنتاج، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي ووقف التراجع منذ أغسطس 2025.
7- تنفيذ خارطة طريق حتى 2030 لزيادة الإنتاج المحلي بالتعاون مع الشركاء العالميين.
8- شركة “إيني” تضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار.
9- شركة “بي بي” تستثمر نحو 5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف.
10- توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة بقيمة تفوق 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل “إيني” و”شل” و”أركيوس إنرجي”.
11- بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) تسهم في تسهيل قرارات الاستثمار وتوفير البيانات الرقمية للمستثمرين.
12- إطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمي في منطقة شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف “شلمبرجير – فيريدين” العالمي لتعظيم الاستفادة من إمكانات الغاز وزيادة فرص الاستثمار.
13- تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي بالصحراء الغربية وخليج السويس لتوفير بيانات عن الفرص الواعدة.
14- التخطيط لرفع الصادرات من البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 2.4 مليار في 2025.
15- ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية القوية، التي تشمل مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، وخطوط الأنابيب مثل “سوميد” و”الغاز العربي”، إضافة إلى قناة السويس.
العوامل المؤثرة في سعر البنزين:
تشمل السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الثابتة التي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد ميزانية العام المالي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:
تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، وتختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية وتقديم التوصيات لضمان التنفيذ الجيد للآلية.
معادلة تسعير المنتجات البترولية:
تتكون من ثلاثة مدخلات رئيسية:
1- أسعار النفط العالمية.
2- أسعار صرف الدولار الأمريكي.
3- أعباء التداول.
آلية عمل لجنة التسعير التلقائي:
يتم التسعير من خلال دراسة التكاليف الرئيسية لإنتاج الوقود، وأبرزها سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف النقل والتداول التي تشمل مصروفات توفير المواد البترولية بمحطات التموين للمواطنين.
