الوطن اليوم
الوطن اليوم بوابة إخبارية شاملة تقدم أهم الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعة، وتغطية مستمرة لأخبار السياسة والرياضة والاقتصاد والفن وبث مباشر.

اخبار عاجلة

هبوط الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار

0

هبوط الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار .. سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف، الاثنين، إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.

 

اقرا ايضا | تتساءل” بوابة الوطن اليوم ” بعد ارتفاع الدولار الجمركي هل تتأثر السلع في الأسواق في مصر مستوردون ومصنعون وتجار يتحدثون

 

ولامس سعر الصرف الاثنين عتبة 38,600 ليرة مقابل الدولار الاثنين، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

 

منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

 

ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة وازدياد الطلب على الدولار، خصوصاً مع رفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسة آخرها المحروقات الأسبوع الماضي. ويدفع ذلك كبار التجار الى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد.

 

وقال الخبير المصرفي صائب الزين لوكالة فرانس برس إن تدهور الليرة «يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار، وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات» يشترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل تقديم الدعم للبنان.

 

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 8% منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

 

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي الاثنين لبنان، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، للاطّلاع منهم على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.

 

وأعلن الصندوق في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون

 

«كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

 

وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس لصحفيين الأسبوع الماضي: «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمُضي قُدُماً في برنامج دعم للبنان».

 

وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحدثت خمس منها خلال يوم واحد.

 

واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من الاثنين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.