تعديلات في قانون البناء الموحد .. المحافظون يحددون الرسوم.. والحصيلة تذهب لحساب الخدمات

كتب | حسن النجار

محليات – جريدة الوطن اليوم  – أكدت التعديلات الجديدة في مشروع قانون البناء الموحد الجديدة علي أن المحافظين كل في محافظه يقومون بتحديد الرسوم في عمليات البناء بعد موافقة المجلس المحلي والرسوم المطلوبة تكون كما يلي:

مقابل طلب الموافقة علي الموقع من الناحية التخطيطية وعلي إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقداً.

رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع علي ألا تجاوز مائتي ألف جنيه تسدد نقدا.

وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد علي “3%” ثلاثة في المائة سنويًا . وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ علي الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمي عدا ما ورد بهما.

وتؤول حصيلة هذه الرسوم الي حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة. بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة علي أن “يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري. علي أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة.

وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنيانية للموقع والأكواد والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية. أو المدن التي كانت قري يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة.

وللوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب بناء علي اقتراح المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة. مد الوقف لمدة أو لمدد أخري لاعتبارات بقدرها بما لا يزيد علي سنتين.

وقالت المذكرة الإيضاحية أن الحكومة حرصت علي متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان

وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة. وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته”.

وأضافت المذكرة الإيضاحية ثم قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون وفي ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات المعنية وقيام وزارة العدل بإعادة صياغة مشروع القانون.

وقد حرصت الحكومة في مشروع قانون البناء الجديد علي متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون. وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان. وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.

ونص مشروع القانون علي أن “تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء. وعلي الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع

المخططات . والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ. ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفص “لـ”معتمد . وذلك دون الإخلال بأحكام المادة “14” من هذا القانون”.

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض .قوم”تق””د مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها.

وللمحافظ المختص. بعد العرض علي المجلس المحلي. الموافقة علي تغيير استخدام قطعة أرض أو مبني بذاته أو أي من وحداته. ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ علي الشارع بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها.