المستشارة أسماء أنيس  تستعرض لـ”جريدة الوطن اليوم ” شروط الزواج الجديدة في مصر بعد قرار القيادة السياسية

كتب | حسن النجار

من خلال بيان لها قالت المستشار أسماء انيس المحامية بالنقض والدستوريا العليا فخلال شهرين سيتم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي ينص على إنشاء صندوق لدعم الأسرة ويموله المقبلون على الزواج حديثا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال يدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران.

وتابعت ” انيس “وقد أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.

وقالت المحامية أسماء انيس في سياق متواصل لقد عبر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.

واردفت المحامية بالنقض والدستوريا العليا ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

ومن خلال حديثها لـ”جريدة الوطن اليوم” قالت ” أسماء أنيس” أطالب السيد المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى تعده لجنة قضائية مشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع يوم الخميس الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة.

ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

3-  صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

تفاصيل ملامح مشروع القانون للمقبلين علي الزواج 

1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو الماضى بأعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية

2- وزير العدل شكل لجنة فى 5 يونيو لأعداد القانون مكونة من 10قضاه بينهم قاضتين

3- تم إعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر

4-  تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح

5- قرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين الانتهاء اللجنة من عملها

6- عقدت اللجنة 20 جلسة نقاش

7- انتهت اللجنة من صياغة أولية لعدد 188 مادة

8- اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين

9- طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب

10-  بإصدار القانون تلغى 6 قوانين متعلقة بالأحوال الشخصية

11-  تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال

12-  تطرق مشروع القانون الجديد الى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية

13-  تضمنت المسودة الأولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق

14-  تطرق الى مسائلة حجب الرؤية على الزوج

15- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة

16- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة

17- استحداث إجراءات للحد من الطلاق

18- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

19- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

20- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

إحصائيات رسمية

1- أكثر من 5 ملايين حالة طلاق من 1965 حتى الآن

2- ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2021

3- أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنة الأولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور

4- النسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما