الرئيس السيسي يؤدى اليمن الدستورية لولاية جديدة امام مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة..
كتب| حسن النجار
يعقد مجلس النواب المصري، جلسة حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، الثلاثاء المقبل بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة.
حدد الدستور المصري إجراءت اداء اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية وذلك قبل توليه لمهام منصبه .ويشترط اداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ،وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية اداء اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا
ومن جانبة وأوضح النائب ايهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة ستعقد بمقر «النواب» الجديد بالعاصمة، وقال لـ«جريدة الوطن اليوم» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
سيؤدي اليمين الدستورية امام اعاء مجلس النواب، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه غلقاء الرئيس خطابا للامة، وا ضاف:«ثم يغادر الرئيس مقر البرلمان، لتبدا اجراءات تنسيب رئيس اجلمهورية لفرتة رئاسية جديدة،
تبدا في نفس اليوم 2 ابريل، وليس 3 ابريل لان اعلان فوزه بانتخابات 2018 تم نشره في الجريدة الرسمية في 2 ابريل 2018 ووفقا للمادة 41 من الدستور، فغن الفترة الرئاسية الحالية تنتهي في 1 ابريل 2024، ويجب أن يؤدي الرئيس اليمين قبل بدء ولايته».
و حول اسباب عد جلسة حلف اليمين في المقر الجديد للبرلمان، تابع «الطماوي» :«هذه اشارة واضحة جدا إلى أن الجمهورية الجديدة لسيت ولة قانون ومؤسسات فقط، وانما بنيان جديد للانسان والمكان،
لذلك سيدي الرئيس اليمين داخل مكان جديد، وجمهورية جديدة، ولها لالة اننا نبني تاريخا جديدا، ورسالة واضحة على أن المصريين قادرون على الانتقال من الوادي الضيق إلى مكان فسيح، فلم يجرؤ حاكم مصري منذ افارعنة على الخروج من الوادي الضيق غير عبدالفتاح السيسي .
وتشهد الجلسة إجراءات حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستوري بتاريخ 3 أبريل المقبل وفقا للمادة 140 من الدستور. ،
وستتم إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية .ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية. ويحضر الجلسة وفقا للدستور اعضاء مجلس النواب.
ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستوري قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو التالي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى،
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.