الدكتور محمد معيط : التشابكات المالية بين «البترول» و«المالية» تراكمت بقوة اعتبارا من عام 2022
كتب| احمد شمس
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن التشابكات المالية الناجمة عن قضية الدعم، والتى جاءت انعكاسًا للتطبيق من فترات زمنية طويلة، مستمرة ومتغيرة ومرتبطة باستمرار الدعم.
واستطرد: وزير المالية «فمثلا بحلول شهر نوفمبر عام 2016 بلغت التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية أكثر من ربع تريليون جنيه،
ومن خلال إصلاح منظومة دعم المواد البترولية، بعد نوفمبر ٢٠١٦، استطاعت وزارتا المالية والبترول خفض هذه التشابكات أكثر من ربع تريليون جنيه،
أي نحو أكثر من 250 مليار جنيه، واعتبارا من نوفمبر من ذلك العام حتى بداية ٢٠٢٢، إلى أقل من 50 مليار جنيه، لكن منذ بداية عام ٢٠٢٢ وزيادة أسعار البترول وتغير سعر الصرف وعدم تناسب أسعار البيع مع التكلفة عادت فاتورة الدعم للزيادة بقيم كبيرة وعادت التشابكات بين المالية والبترول بقوة وبوضع أخطر مما سبق».
وأشار معيط، في تصريحات لــ«جريدة الوطن اليوم»، إلى استمرار التعاطى مع التشابكات المالية وفقا للبرنامج الزمنى الحكومى المحدد بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لضمان إصلاح الوضع الاقتصادى والمالية العامة لصالح السيطرة
على التضخم والتوزيع السليم لموارد الدولة لصالح احتياجات المجتمع في الصحة والتعليم وخلق الوظائف والحماية الاجتماعية بدلًا من ضخ الموارد في «تنكات» البنزين دعما للمواد البترولية وإساءة استخدام موارد الدولة.