بقلم حسن النجار.. كلمات تلفت الانتباه ليست لذاتها وإنما لمنصب قائلها

بقلم | حسن النجار  

فرضت الأحداث المحيطة بمصرنا العزيزة يد التغيير على جميع الملفات والقطاعات، لكننا هنا نتطرق إلى صلاحيات جديدة، ولغة متطورة، يتناولها خطاب رئيس الوزراء،

الدكتور مصطفى مدبولى، والتى امتدت الآن وليس أمس، لتطال ملفات كانت بعيدة كل البعد عن متناول أحاديث هذا المنصب الرفيع، طوال عقود مضت.

فالآن نسمع من الدكتور مدبولى كلمات دالة على هذا التغيير، كلمات تلفت الانتباه ليست لذاتها، وإنما لمنصب قائلها، وهو أمر غير اعتيادى على المستمعين من جماهير الشعب المصرى، ومنها «الحرب»، والتوجهات المصرية مع السياسة الخارجية.

ويبدو جليًا منذ أسابيع قليلة أن الأمر بات يحتاج إلى كتابات من الخطابات الشاملة المتجاوزة للحديث عن ملفات الطروحات والمشروعات وخطط الإصلاح الاقتصادية أو الاجتماعية، لتكون كما جاء فى مؤتمر صحفى «أننا لن نحارب» ومن قبله تفسير لتصريحات قريبة عن «اقتصاد الحرب».

هذا التغيير الملموس فى الخطاب، وإن كان يلمس أحداثا تفرض بالفعل نفسها وتأثيراتها الداخلية على الاقتصاد المصرى الذى تصدمه هذه الكتل المتوحدة من الأزمات والحروب المحيطة بحدود مصر، وتؤثر فى جميع الأسواق، إلا أنه يحتاج إلى ترتيب وتجهيز يضفى عليه الإفادة الأوسع، واستشارات سياسية جيدة قد ترسخ هذه المهمة لهذا المنصب فى المستقبل البعيد.

ولعل لهذا التوسع فى خطاب رئيس الوزراء احتياجات عدة من وراء كاميرات البث التلفزيونى له، ومنها ترتيبات وتجهيزات من المفترض أن تتضمن أكثر من مستشار، مع علمى أن هناك منصبًا داخليًا بمجلس الوزراء تحت توصيف «مستشار سياسى».

الأمر الآن لم يعد حديثًا مع أعضاء «الحوار الوطنى» أو «الأحزاب» أو أى مكون من مكونات السياسة الداخلية للبلاد، لكنه صار حديثًا عن العلاقات الدولية وسياسة مصر تجاه ما يدور من أحداث ملتهبة حولها، لذلك فالأمر يستدعى هيئة استشارية للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء، يمكن أن يكون لها دور فى صياغة أى رسائل مباشرة أو إشارات قد يطلقها خطابه.

وهنا نستطيع القول بأن الأحداث الإقليمية والمحيطة، بل والملاصقة لنا، فرضت هذا التغيير الهام بخطاب رأس الحكومة، وهو من المتغيرات التى يجب الوقوف عندها كحدث فى التسلسل التاريخى للمنصب.

ومن جانب آخر، لا متطلبات لأى صلاحيات أخرى ترتبط بالشأن الداخلى، فلمجلس الوزراء بحكم المؤسسة وتاريخها الحافل، الخبرات الجيدة بل والممتازة فى خطاب الأمور الداخلية، حتى وإن واجهها بعض الانتقادات.

وهنا أشير إلى أن لدينا الكثير من الصلاحيات التى يتولاها رئيس الوزراء منذ أسابيع قليلة، وهى أمور مستحدثة على هذا المنصب، بقرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويضه فى عدد من اختصاصات رئيس الجمهورية، وفلسفتها جميعها تنحسر فى قطاعات الخدمات والمالية والتنظيم الإدارى، وهى ليست فى حاجة لتطوير الاستشارات.