بقلم حسن النجار.. ثمار زيارة الرئيس الي اسبانيا أبرزها ملفات حقوق الشعب الفلسطيني والأمن القومي المصري 

بقلم | حسن النجار  

تنتهج القاهرة سياسة خارجية حاسمة تتسم بالدبلوماسية الشديدة فى اكتساب الأصدقاء والحلفاء ودعمهم فى كثير من الملفات والقضايا، والتى هى فى صميم اهتمام الدولة المصرية،  

سواء على الصعيدين الخارجى أو الداخلي، فالأول يتسم بكثير من التعقيد خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص منذ أحداث غزة والتى شهدت تصعيدا خلال العام الماضى،  

إضافة إلى بداية العام الحالى فى ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتى أثارت الغضب العربى على جميع الأصعدة، ما دفع غالبية القادة العرب إلى توحيد الصف والكلمة فى وجه الاحتلال والمقترح الأمريكي الداعم له، والقائم على تهجير الفلسطينيين من غزة.  

زيارة الرئيس السيسى الجارية إلى إسبانيا ليست الأولى فى دائرة اللقاءات والزيارات التى حرص الرئيس أن يقوم بها شخصيا، لدعم القضية الفلسطينية، انطلاقا من دور مصر التاريخى فى هذا الصدد، والقائم على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى والأمن القومى المصرى،  

والذى أكد الرئيس على أنه خط أحمر لا يمكن المساس به، وبالتالى فإن الحديث عن التهجير هو أمر مرفوض بشكل قاطع.. وإلى جانب العلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر وأشقائها من دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية،  

التى تتخذ الموقف الرافض القاطع ذاته، حرص الرئيس على علاقات متميزة بين مصر وأوروبا، وقد عكست جولته الأوروبية فى ديسمبر من العام الماضى، والتى شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، إلى جانب زيارته الحالية لإسبانيا،  

نوعا من الحشد الدولى لدعم القضية الفلسطينية، خاصة أن هذه الدول إلى جانب أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا،  

تتسم بعلاقات جيدة من الجانب المصرى، ترفض تصريحات الرئيس الأمريكى وفكرة التهجير إلى حد كبير، وهو ما أعلنت عنه هذه الدول جميعها مؤكدة على حقوق الشعب الفلسطينى، ورفض السياسات الإسرائيلية المنافية للإنسانية. 

كما تتسم زيارات الرئيس السيسى وما يتم بها من اتفاقات وشراكات على جميع الأصعدة، برؤية ثاقبة إلى المستقبل، فهى جميعها تحركات تعكس الاستعداد لجميع السيناريوهات التى يمكن أن تقوم بها أطراف خارجية للضغط على القرار المصرى،  

فالدولة المصرية بالفعل بدأت مبكرا فى الحفاظ على ما تشهده الدولة من مسيرة تنموية تشمل جميع القطاعات، لذلك فإن زيارات الرئيس السيسى الخارجية تحرص على دعم الملف الاقتصادى والنهوض به، وبما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030، واستقرار الشعب المصرى،  

لذلك فإن «الشراكة الاستراتيجية» باتت عنوانا لكثير من التحركات المصرية فى الخارج على المستويين العربى والأوروبي،  

خلال السنوات الأخيرة، وبالفعل أصبحت مصر تتميز بعلاقات جيدة مع كثير من الدول، وذلك عبر تحركات جميع مؤسسات الدولة فى هذا الصدد، بتوجيهات رئاسية تحرص على الحفاظ على مصر وأمنها القومى فى ظل ما يشهده الشرق الأوسط من متغيرات وتحديات تتطلب مثل هذه السياسات الحاسمة ذات الرؤية الثاقبة والمستقبلية فى إدارة الأزمات.