بقلم حسن النجار حسابات (حماس) مثل شعبي يقول ” من قدم السبت تلاقى الاحد ”  

بقلم | حسن النجار  

هل دَرَسَتْ حركةُ حماس جيداً قرارَها الخطيرَ المفاجئَ بتأجيلها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر، الذى كان مقررا له أن يُنَفَّذ بعد غد (السبت)؟ هذا من أهم الأسئلة الكثيرة التى تَتَدَاعَى تلقائيا مع إعلان هذا القرار، لأن أهم وأخطر تبعاته العملية توفير الغطاء الذى ينقذ إسرائيل فى محاولاتها العلنية، 

 التى تعترضها صعوبات جمة، لإلغاء تسوية التهدئة التى فُرِضَت عليها ولعودتها للعدوان مجدداً على غزة. وقد صار فى العلم العام، إقليمياً وعالمياً، أنها تسعى لمبررات يمكن إعلانها للعالم وللرأى العام الإسرائيلى،  

خاصة عائلات أسراها، للانسحاب من التسوية، التى جانبها الوحيد المهم لإسرائيل أن تلتزم (حماس) بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين! أى أن قرار حماس قد منح إسرائيل مجاناً هذا المَخْرَج الذى تبحث عنه!  

صحيح أنه لا جديد فى الممارسات السياسية، وألاعيبها، أن يتنصل طرف من التزاماته تجاه الطرف الآخر، أمّا شرط نجاحه ففى أن يضمن أن يعود عليه التنصل من الالتزامات بمكاسب أكبر مما يوفره له الوفاء بها.  

فهل تضمن حسابات (حماس)، المفترض أنها قامت بها بما تستحقه من تدقيق وعمق، أن تحقق بقرارها مكاسبَ أكبر مما تحقق بالفعل، لها وللفلسطينيين، وفق اتفاق التسوية، بوقف،  

ولو مؤقتا، لجرائم الحرب البشعة التى ترتكبها إسرائيل ضدهم، وبالانسحاب الإسرائيلى من معظم غزة، بوعد إنهاء احتلال القطاع بالكامل، وبالإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين كان ميئوساً أن ينالوا حريتهم يوماً ما، إضافة إلى ما يمكن تحقيقه وفق نصوص التسوية من مكاسب أخرى.  

ألم يكن من الأفضل لحماس ولفلسطينيى غزة، ولكل الفلسطينيين، ولـ القضية الفلسطينية عموماً، أن تُشْرِك الوسطاءَ، مسبقاً، وقبلها بوقت كافٍ، حول نيتها فى اتخاذ القرار، وأن تمنحهم وقتاً معقولاً للتدخل لإلزام إسرائيل بالمطلوب؟ ألم يكن هذا، إذا حدث، سيفرض على حكومة إسرائيل ضغطاً إضافياً يضع متشدديها فى حرج أمام معارضيها؟ 

 ثم إن قرار حماس هذا، يجعل الكثيرين من سكان غزة، وكل الشعب الفلسطيني، وجميع أنصارهم فى المنطقة والعالم، فى حيرة عما أعدت لمواجهة رد فعل أمريكا، ولاستئناف إسرائيل جرائمها التى عجز العالم كله عن ردعها طوال 15 شهراً؟