الرياض – كتبت | مي الكاشف
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تواصل الإنفاق الحكومي بوتيرته الحالية رغم تسجيل عجز في الميزانية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعيد تقييم أولويات الإنفاق والمشروعات التنموية، تزامنًا مع تراجع أسعار النفط عالميًا.
وفي تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أوضح الجدعان أن هذه المرحلة تمثل “فرصة مناسبة للمراجعة وإعادة النظر” في الخطط المالية، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وشدد على أن الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد السعودي من دوامة “الازدهار والانكماش”، التي وقعت فيها اقتصادات نفطية عديدة سابقًا.
وكشف الوزير أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بـ”إعادة ضبط” استراتيجيته الاستثمارية بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، دون الإخلال بالمستهدفات التنموية بعيدة المدى.
وأكد الجدعان أن توسع العجز لا يُعد مقلقًا طالما أن الإنفاق يوجه نحو دعم نمو القطاعات غير النفطية، لافتًا إلى أن الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية وتقليص تكلفة الدين العام يعدان من الأولويات في المرحلة القادمة.
كما استبعد الوزير الوصول إلى سقف الدين العام البالغ 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن المملكة لا ترى أي سيناريو قريب قد يقودها إلى ذلك الحد.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الحكومة السعودية على الاستدامة المالية، وتعزيز فاعلية الإنفاق، وتحقيق التوازن بين إدارة الموارد وتحفيز الاقتصاد الوطني.
