كتب | حسن النجار
لم يكن تصريح حركة فتح الأخير، الذي طالبت فيه حماس بتسليم ملف المفاوضات وملف الأسرى إلى القاهرة، مجرد موقف سياسي عابر، بل هو انعكاس لقناعة راسخة لدى الفلسطينيين بأن مصر هي الطرف الوحيد القادر على إدارة هذه الملفات المصيرية.
فالقضية الفلسطينية على مدار عقود وجدت في القاهرة السند الحقيقي، إذ إن مصر لم تكن يوماً مجرد وسيط، بل فاعل رئيسي يملك الكلمة المسموعة إقليمياً ودولياً. ولهذا شددت فتح على عبارتها البارزة: “مصر أمينة علينا وستحمينا”،
وهي رسالة تحمل في طياتها إدراكاً لوزن مصر وقدرتها على حماية الفلسطينيين من المخططات الخارجية، وفي مقدمتها مشروع التهجير.
المتتبع لدور مصر يدرك أن القاهرة لم تتاجر بالقضية، بل كانت دائماً حائط الصد الأول أمام محاولات تصفيتها. فمن مفاوضات التهدئة،
مروراً بملفات المصالحة الفلسطينية، وصولاً إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، كانت مصر تتحرك بدافع المسؤولية القومية لا الحسابات الضيقة.
كما أن ملف الأسرى والتهدئة يحتاج إلى طرف يحظى باحترام المجتمع الدولي، ويملك أوراق ضغط حقيقية على جميع الأطراف. وهذا ما يجعل مصر خياراً لا بديل عنه، بخلاف أي قوى أو أطراف إقليمية قد تحاول استغلال الملف لمصالحها الخاصة.
من هنا يمكن قراءة دعوة فتح باعتبارها تجديداً للثقة في الدور المصري، ورسالة واضحة بأن من يريد حماية شعبه فعليه أن يسلم الملف إلى من أثبت عبر التاريخ أنه لا يخون ولا يساوم على الثوابت.
المصالحة الفلسطينية في قلب الدور المصري
ولا يمكن فصل هذه الدعوة عن ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، إذ تدرك فتح أن توحيد الصف الفلسطيني لن يكتمل دون رعاية القاهرة، التي تمتلك مفاتيح إعادة اللحمة بين الفصائل. فمصر جمعت تحت سقفها مختلف الأطراف أكثر من مرة،
وأثبتت أنها وحدها القادرة على دفع عجلة الحوار إلى الأمام. وبالتالي فإن تسليم ملف المفاوضات والأسرى لمصر،
ليس فقط خطوة استراتيجية لحماية الحقوق الفلسطينية، بل أيضاً مدخل أساسي لإنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد القرار الوطني في مواجهة الاحتلال.
