كنبت | دعاء هاشم
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع تداولات محدودة عالميًا، حيث ثبت سعر الجنيه الذهب عند 37,720 جنيهًا، بينما سجلت أونصة الذهب في البورصات العالمية حوالي 3,325 دولارًا.
وجاء متوسط سعر الذهب في مصر كالتالي:
عيار 24: 5,389 جنيهًا للجرام
عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,715 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4,041 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3,143 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 37,720 جنيهًا
صادرات الذهب المصري تكسر حاجز الـ 3.2 مليار دولار
في سياق موازٍ، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن تحقيق طفرة تاريخية في صادرات الذهب المصري خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار، وهو ما وصفه بـ”التحوّل النوعي” في أداء الصناعة المصرية وتنافسيتها العالمية.
وأوضح واصف أن هذه القفزة تأتي نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية:
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، بسبب الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما عزز مكانة الذهب كملاذ آمن وزاد من إقبال الأسواق الدولية عليه.
تطور جودة وتصميمات المشغولات الذهبية المصرية، والتي أصبحت قادرة على منافسة العلامات العالمية، خاصة في الأسواق الخليجية مثل السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية.
النشاط الدولي لشعبة الذهب من خلال المشاركة المكثفة في المعارض والفعاليات العالمية، ما ساهم في التسويق للمنتج المصري وتعزيز الوعي بجودته بين المستوردين الدوليين.
أرقام قياسية وتحقيق وعود رئاسية
وأشار رئيس الشعبة إلى أن حجم الصادرات بلغ 929.5 مليون دولار في يناير، وارتفع إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على زخم التصدير في مارس. وتصدرت الإمارات والسعودية وتركيا قائمة الدول المستوردة، مع دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد واصف أن هذا الأداء يأتي تماشيًا مع تعهّد شعبة الذهب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستوى تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الحكومي من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
مصر نحو قائمة الكبار
ووفقًا لواصف، ارتفع تصنيف مصر في صادرات المشغولات الذهبية من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 في نهاية 2023، مع استهداف الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مُصدرة للذهب بحلول 2027.
كما نوّه إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا ساهم في دعم المصدرين، مضيفًا أن الشعبة تستعد للمطالبة بمد المهلة إلى 180 يومًا وفقًا للنص القانوني الأصلي، بهدف منح المصدرين مرونة أكبر وتعزيز تنافسية الذهب المصري عالميًا.