وزيرة البيئة: استثمارات خضراء وفرص واعدة في المخلفات والمحميات والاقتصاد الدائري
مصر – كتب| محمد طلعت
في لقاء موسّع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى،
لتبادل الرؤى والمقترحات حول أبرز القضايا والتحديات البيئية، وبحث سبل التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الاستثمار البيئي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء أن الوزارة لم تعد جهة معطلة للاستثمار كما كان يُعتقد في السابق، بل تحولت إلى شريك داعم رئيسي للاقتصاد الوطني، منذ انطلاق خطة إصلاح بيئية شاملة عام 2019 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي،
تهدف لتهيئة المناخ الاستثماري في مجالات متعددة أبرزها: الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعادة التدوير، والسياحة البيئية، والاقتصاد الدائري.
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في جذب القطاع الخاص للاستثمار في المجالات البيئية مثل إدارة المخلفات بأنواعها، من البلدية إلى الإلكترونية والطبية، وكذلك النجاح في تحويل “قش الأرز” من مصدر تلوث إلى فرصة اقتصادية مربحة بالتعاون مع المزارعين.
كما تناولت فؤاد الفرص الاستثمارية الجديدة في المحميات الطبيعية، وجهود تطويرها ضمن منظومة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي بالتوازي مع استغلالها اقتصاديًا، مشيرة إلى إطلاق أول دليل للنزل البيئي (Eco-lodges) بالتعاون مع وزارة السياحة.
وقدّمت الوزيرة شرحًا عن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، والتي تسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتسريع إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل فقط، فضلاً عن إطلاق دليل إرشادي للضوابط البيئية للمشروعات المختلفة وربط إلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
من جانبهم، أعرب أعضاء جمعية رجال الأعمال عن سعادتهم بالتعاون مع الوزارة، مشيرين إلى أهمية البيئة في دعم مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وتعزيز التصدير، كما أكدوا دعمهم للسياسات البيئية وضرورة تعميم الوعي البيئي لرواد الأعمال، وتفعيل الاستثمار في المحميات بشراكة مسؤولة مع الحكومة.
وفي ختام اللقاء، دعت وزيرة البيئة إلى إطلاق “حوار بيئي موسع لرجال الأعمال” ضمن فعاليات احتفال مصر بيوم البيئة العالمي في 5 يونيو المقبل، لمناقشة ملفات حيوية مثل التغير المناخي، وآلية حدود الكربون (CBAM)، والفرص التمويلية المتاحة، مؤكدة استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع القطاع الخاص في كل ما يخدم البيئة والاقتصاد معًا.
