بقلم صابر البطل : قانون المرور المصري.. من يطبق القانون على الجميع؟ 

بقلم | صابر البطل    

لا جدال في أن قانون المرور المصري من أكثر القوانين وضوحًا وحزمًا، وقد وُضع ليضبط إيقاع الشارع، ويحمي الأرواح، وينظم الحركة في بلدٍ يعاني من ازدحام مروري شبه دائم. لكن، وكما يقال دائمًا، فإن القانون بلا تطبيق حازم يتحول إلى مجرد حبر على ورق.

تذكّرت هذا وأنا أتابع الحملات الأخيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية، لكنني في الوقت نفسه طرحت سؤالًا ملحًا: هل نطبّق القانون على الجميع بعدالة؟ أم أن هناك من تُغضّ عنهم الطرف العيون؟

يحضرني موقفٌ طريف لكنه يحمل دلالة عميقة، حدث لنا نحن طلاب قسم الإعلام بجامعة الزقازيق في عام 1988، كنا في سنتنا النهائية، وقررنا السفر إلى القاهرة لزيارة أستاذتنا ورئيسة القسم، الدكتورة نوال عمر – رحمها الله – حيث كانت مريضة، ونقيم في شارع 26 يوليو.

حين وصلنا ميدان سليمان باشا (طلعت حرب)، كنا متحمسين، ولم نكن نعرف كثيرًا عن شوارع القاهرة المعقدة. ومن باب العفوية، قررنا عبور الطريق من منتصف الميدان، كعادة كثيرين.

لكننا فوجئنا برجل مرور يتجه نحونا، ويُخرج دفتر المخالفات، ويُسجل لكل واحدٍ منا غرامة فورية، دون نقاش، ودون أن يشفع لنا أننا “شراقوة” أول مرة نيجي مصر!

لم نغضب وقتها، بل شعرنا أننا نعيش تجربة حقيقية لمعنى “تطبيق القانون على الجميع”. لم يكن هناك وساطة، ولا استثناء، ولا مجاملة.

وهذا هو بيت القصيد اليوم، فلكي نُحدث فارقًا حقيقيًا في ملف المرور، لا نحتاج فقط إلى تطوير البنية التحتية، أو تركيب كاميرات ذكية، بل إلى عودة هيبة رجل المرور الذي يُطبّق القانون بصرامة، كما كان يحدث قديمًا.

أقول هذا وأنا أُناشد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات الداخلية المعنية، بأن يُستكمل ما بدأوه من جهود، وأن يتم تفعيل القوانين بجدية على الجميع، دون تمييز،

 فالشوارع لن تنضبط، ما لم يشعر المواطن أن عواقب المخالفة فورية وحتمية، كما شعرنا نحن قبل نحو أربعة عقود، ونحن طلاب في ميدان سليمان باشا.