مذكرة تفاهم دوائية إفريقية بقيادة مصر لتعزيز السيادة والتنظيم القاري 

كتبت | سحر ابراهيم  

في خطوة نوعية تُعد تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز التكامل الرقابي في مجال تنظيم الأدوية داخل القارة الإفريقية، شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية،

توقيع مذكرة تفاهم تنظيمية ثُمانية جمعت بين هيئات دوائية وطنية من: مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غانا، تنزانيا، زيمبابوي، رواندا، والسنغال، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي، وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.

وتضم الهيئات الموقعة على المذكرة مؤسسات دوائية حاصلة على المستوى الثالث من النضج التنظيمي (ML3) وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، مما يعكس مصداقية عالية ويؤسس لمنظومة دوائية إفريقية موحدة مبنية على الثقة والاعتماد المتبادل.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار “برنامج المواءمة التنظيمية للأدوية الإفريقية” (AMRH) التابع لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD)، بهدف توحيد إجراءات التسجيل الدوائي، وتسهيل تداول الأدوية الآمنة والفعالة داخل القارة، ودعم مفهوم الاعتماد التنظيمي المتبادل.

وفي كلمته، أكد الدكتور الغمراوي أن هذا الاتفاق يعكس إرادة إفريقية موحدة لبناء نموذج تنظيمي قاري قوي، قائلاً: “هذا التوافق يُجسد إرادة جماعية لتعزيز السيادة التنظيمية والدوائية في إفريقيا، ويؤسس لشراكات رقابية متكافئة تلبّي تطلعات الشعوب الإفريقية”.

بدورها، أعربت السيدة شيماويوي تشامديمبا، رئيسة برنامج AMRH، عن تقديرها العميق لهذه الخطوة، معتبرة أنها بداية عهد جديد من التكامل التنظيمي داخل إفريقيا، يعزز الاستقلالية ويخدم الأمن الصحي الإقليمي.

كما ثمّن الدكتور أبيبي جينيتو بايه، منسق منصة التصنيع للمنتجات الصحية الأفريقية (PHAHM) بـ Africa CDC، الدور المصري الرائد في هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن تنفيذه يمثل أولوية لتعزيز أجندة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ومؤكدًا دعم المركز الكامل للمذكرة والتعاون الوثيق مع الهيئات الموقعة.

ونوه الشركاء الدوليون، ومن أبرزهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بالدور القيادي لمصر في دعم الحوكمة الدوائية وتطوير البنية الرقابية في القارة.

شارك في مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: السيدة شيماويوي تشامديمبا، الدكتور أبيبي بايه، البروفيسورة موجه أدييي من نيجيريا، والدكتور ريتشارد روكواتا من زيمبابوي، إلى جانب وفد رفيع من هيئة الدواء المصرية ضم نخبة من قياداتها المتخصصة في المجالات الرقابية والتنظيمية.

وتُعد هذه المذكرة نقلة مؤسسية تؤسس لسوق دوائية إفريقية موحدة، وتقلل من الاعتماد على الخارج، وتعزز قدرة الدول الإفريقية على توفير منتجات صحية آمنة وفعالة وبجودة معترف بها دوليًا.

وتؤكد هذه الخطوة مكانة هيئة الدواء المصرية كمحور أساسي في قيادة المشهد التنظيمي الدوائي الإفريقي، وترسّخ دورها في صياغة سياسات صحية قائمة على السيادة والاستدامة والابتكار، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة القارة على بناء منظومات صحية قوية ومستقلة.