بقلم | حسن النجار
في مشهدٍ مأساوي يتكرر منذ عقود، تسفك دماء الأبرياء في قطاع غزة، بينما يقف مجلس الأمن الدولي مكتوف الأيدي، غير قادر على اتخاذ أي قرار يوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد. والسبب بات معروفًا لدى الجميع: “فيتو أمريكي” جاهز دائمًا لحماية إسرائيل، بغض النظر عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
تحالف استراتيجي قائم على الدم
منذ تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبرت الولايات المتحدة هذا الكيان حليفًا استراتيجيًا يخدم مصالحها في الشرق الأوسط، فمدّته بكافة أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي، وكان أبرزها الغطاء الدولي عبر استخدام حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن.
أكثر من 45 فيتو لحماية إسرائيل
منذ عام 1972 وحتى اليوم، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو أكثر من 45 مرة، لإسقاط مشاريع قرارات كانت تُدين إسرائيل أو تطالبها بوقف عدوانها وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وكان أحدثها إسقاط مشروع قرار طالب بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية بعد ارتفاع أعداد الضحايا وتدمير المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين.
مخالفة صريحة للقانون الدولي
رغم حصول مشروع القرار الأخير على دعم واسع من معظم أعضاء المجلس، إلا أن الولايات المتحدة أفشلته منفردة، موجهة صفعة للقانون الدولي، ومتجاهلة دماء المدنيين وأصوات المنظمات الحقوقية التي أدانت العدوان بشدة.
وهكذا، لم تتعرض إسرائيل لأي عقوبة دولية، بل ظلت فوق القانون بفضل الفيتو الأمريكي المتكرر.
إسرائيل فوق المحاسبة
الغطاء السياسي الأمريكي حوّل إسرائيل إلى دولة تمارس القتل والحصار دون خوف من الحساب. باتت كافة محاولات مجلس الأمن لإدانة الاحتلال أو ردعه مجرد أوراق لا تصمد أمام توقيع أمريكي واحد.
مجلس الأمن.. مؤسسة عاجزة
أصبح مجلس الأمن كيانًا عاجزًا عن أداء مهامه الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مكتفيًا ببيانات الشجب والتنديد، في وقت تتصاعد فيه الجرائم وتزداد معاناة المدنيين.
فيتو بلا عدالة
لم تحظَ أي دولة في العالم بحماية دبلوماسية مطلقة كما حظيت بها إسرائيل داخل مجلس الأمن. بينما تجاهلت واشنطن أزمات إنسانية خطيرة حول العالم، كانت تتحرك فورًا لإجهاض أي قرار يمسّ إسرائيل.
شراكة في الجريمة
الاستمرار في استخدام الفيتو لحماية إسرائيل لا يجعل من الولايات المتحدة طرفًا محايدًا، بل شريكًا مباشرًا في الجرائم المرتكبة في غزة، والضفة، والقدس، وفي إشعال نيران التصعيد في المنطقة بأكملها.
مطلب عالمي: كبح جماح الفيتو
إن تحجيم أو إلغاء حق النقض، خاصة في القضايا الإنسانية، أصبح ضرورة ملحّة لاستعادة ما تبقى من مصداقية المجتمع الدولي، وإنصاف الشعوب التي تدفع ثمن الصمت الدولي، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني
About The Author
