وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتتح ورشة البنك الدولي حول الأمن الغذائي الإقليمي 

مصر – كتب| محمود سعد   

جريدة الوطن اليوم:تقدم لكم الجديد علي مدار الساعة –  افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي تحت عنوان «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بحضور ممثلي 12 دولة، وعدد من قيادات البنك الدولي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.  

وشهدت الورشة مشاركة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية وإقليمية.  

وأكدت «المشاط» في كلمتها أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء، باعتبار الأمن الغذائي قضية محورية ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

وأشارت إلى أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى الصراعات الجيوسياسية، كشفت هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية، ما يستدعي بناء منظومات مرنة وقادرة على الصمود.  

كما شددت على ضرورة دعم صغار المزارعين، والاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج، وتحسين سلاسل القيمة، خاصة في ظل تحديات المناخ وندرة الموارد.  

ونوهت الوزيرة إلى التقرير الجديد الذي يُعدّه البنك الدولي بعنوان «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI)، مؤكدة أنه سيوفر توصيات مبنية على بيانات دقيقة لدعم صُنّاع القرار.  

وتحدثت «المشاط» عن جهود الحكومة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري بنسبة 20% هذا العام، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى أبرزها «حياة كريمة» لتحسين حياة الريف المصري وتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين.  

كما أشارت إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب دور مصر في منصة «نُوَفِّي» التي تربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي.  

وشهدت فعاليات الورشة انعقاد «أكاديمية النمو»، التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية، بمشاركة دول من بينها تركيا، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، وجيبوتي.  

ويعكس انعقاد هذه الفعاليات في مصر الثقة الدولية في التجربة المصرية، والشراكة المتنامية مع البنك الدولي في مجالات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.