كتب| محمود سعد
شهدت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعثراً واضحاً، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن مسؤولية عرقلة المحادثات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن المحادثات التي انطلقت الأحد الماضي تواجه “صعوبات معقّدة” بسبب ما وصفه بإصرار إسرائيل على خريطة انسحاب جديدة عرضتها يوم الجمعة،
تتضمن إعادة انتشار لقواتها داخل القطاع دون انسحاب فعلي، مع الإبقاء على الوجود العسكري في أكثر من 40% من مساحة غزة. وأوضح المصدر أن هذا المخطط يهدف إلى “دفع مئات آلاف النازحين للتكدس غرب رفح تمهيدًا للتهجير خارج غزة”، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع.
وشدد وفد الحركة على أن هذه الخرائط تمثل شرعنة لإعادة احتلال القطاع وتحويله إلى مناطق معزولة بلا معابر أو حرية حركة.
في المقابل، اتهم مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع حركة حماس بإفشال التوصل لاتفاق، متحدثاً عن “رفض الحركة تقديم تنازلات” واتباعها “أسلوب الحرب النفسية لتقويض جهود التهدئة”، لافتًا إلى رفض حماس للمقترح القطري المتضمن هدنة لمدة 60 يومًا، رغم ما أسماه بـ”مرونة إسرائيلية” في بعض البنود
وأوضح مصدر فلسطيني ثانٍ للوكالة أن الوسطاء القطريين والمصريين اقترحوا تعليق النقاش حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة.
كما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين في حماس تأكيدهم تعثر المفاوضات، محمّلين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية، بسبب “إدخال شروط جديدة بشكل متكرر، أبرزها خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي”.
وأشار أحد مسؤولي حماس إلى أن الحركة لا تصرّ الآن على الانسحاب الكامل، بل تقبل انسحابًا جزئيًا وفق خرائط 19 يناير 2025 مع بعض التعديلات، مؤكدًا أن تصريحات نتنياهو الإيجابية الأخيرة في واشنطن “لم تكن سوى للاستهلاك الإعلامي والسياسي”.
ورغم ذلك، أشار المصدر الفلسطيني إلى إحراز “تقدم نسبي” في ملفات إنسانية، أبرزها المساعدات وتبادل الأسرى.
معلومات عن الكاتب
