الكهرباء وقطاع الأعمال يتعاونان لتعزيز الطاقة المتجددة وتقليل الاستهلاك 

كتب| محمد طلعت    

في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، واستمراراً لجهود الدولة في تعزيز التحول الطاقي وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي،

وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.

تناول اللقاء مناقشة آليات تطبيق معايير كفاءة الطاقة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لضمان توفير الكهرباء للقطاعات الصناعية الحيوية، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وبحث خطوات دعم التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج،

 إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة، تماشياً مع الأهداف الوطنية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن دعم كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة من أولويات الوزارة، مشيراً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول الطاقي، وخاصة من خلال الاتفاقيات الثنائية بين المنتجين والمستهلكين في القطاع الخاص.

 كما لفت إلى المشروع القومي لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، والذي يمثل خطوة حيوية في تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية.

من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي اهتماماً كبيراً بقضية كفاءة الطاقة، باعتبارها محوراً أساسياً لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للشركات. وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتقليل التكاليف التشغيلية، والحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية،

من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، مؤكداً الحرص على جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، تحقيقاً لأهداف التحول الصناعي المستدام.