ترامب يوقع أمرًا برفع العقوبات عن سوريا ويمنحها فرصة جديدة 

كتب| محمود سعد   

في تحول لافت بالسياسة الأميركية تجاه سوريا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، والتي فُرضت في الأصل لمعاقبة نظام بشار الأسد، لكنها تحولت لاحقًا إلى عائق كبير أمام جهود إعادة الإعمار.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان ترامب، في 13 مايو، عن نيته رفع العقوبات بالكامل، أعقبه لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأميركية والدولية.

وأكد توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أن القرار يشكل “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، موضحًا أن الإدارة الأميركية لا تسعى لبناء دولة، بل “لمنح فرصة” للسوريين لاستعادة حياتهم الطبيعية.

أبرز بنود القرار التنفيذي:  

• يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء.
• يُلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية الصادر بحق سوريا عام 2004.
• يُنهي خمس أوامر تنفيذية كانت تشكّل أساسًا للعقوبات الأميركية.
• يوجه الوكالات الحكومية لمراجعة القيود على التصدير والإعفاءات المتعلقة بسوريا.

عقوبات لم تُلغَ:  

رغم رفع معظم العقوبات، ستبقى القيود المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمقربين منه، والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو الإرهاب، أو تهريب الكبتاغون، سارية المفعول.

كما يحتفظ القرار بتصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” منذ عام 1979، وهو تصنيف يُقيّد المساعدات الأميركية ويمنع تصدير الأسلحة، مع استمرار مراجعته من قِبل الإدارة الأميركية.

قانون قيصر لا يزال ساريًا:  

لم يُلغَ “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي فرض عقوبات مالية صارمة لعزل نظام الأسد. إلا أن إدارة ترامب كانت قد منحت إعفاءً مؤقتًا لمدة ستة أشهر الشهر الماضي، شمل السماح بمعاملات مالية مع البنك المركزي السوري وبعض المؤسسات الحكومية.

وفي الكونجرس، قدم مشرعون من الحزبين مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، وسط توقعات بضم هذا الإلغاء إلى تعديل محتمل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي نهاية العام الجاري.