كتب| محمد طلعت
فرنسا تترقب قرارًا مصيريًا بشأن مذكرة توقيف بشار الأسد
جريدة الوطن اليوم تتابع كل جديد من الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعة — تابعونا
جلسة حاسمة في قصر العدالة بباري
تشهد العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، حدثًا قضائيًا بالغ الأهمية، حيث تعقد محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، جلسة علنية للبت في الطعن المقدم ضد مذكرة توقيف الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الصادرة في نوفمبر 2023. وسيُبثّ القرار المرتقب مباشرة عبر الإنترنت، وسط ترقب دولي لما سيسفر عنه من تداعيات قانونية ودبلوماسية.
الأسد متهم بجرائم كيميائية دامية
تعود جذور القضية إلى الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وتحديدًا مجزرة الغوطة الشرقية في 21 أغسطس، والتي قُتل فيها أكثر من 1000 مدني بغاز السارين، بحسب الاستخبارات الأميركية. وتشمل الاتهامات أيضًا هجمات وقعت في عدرا ودوما أدّت إلى إصابة نحو 450 شخصًا، مما دفع قاضيين فرنسيين إلى إصدار مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله.
تحدي الحصانة الرئاسية أمام العدالة
رغم تأييد محكمة الاستئناف للمذكرة في يونيو 2024، سارعت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى الطعن في القرار، مستندة إلى مبدأ “الحصانة المطلقة” التي يتمتع بها رؤساء الدول. إلا أن المدعي العام بمحكمة التمييز، ريمي هيتز، فاجأ الأوساط القضائية باقتراح استبعاد الحصانة عن الأسد، مؤكدًا أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته منذ عام 2012، بسبب “الجرائم الجماعية المرتكبة بحق المدنيين”.
احتمالات القرار وتداعياته الدولية
في حال قررت المحكمة إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، إلا أن الأسد سيستند حينها إلى الحصانة بوصفه “رئيسًا سابقًا”. أما إذا أيدت المحكمة المذكرة، فسيُعدّ القرار سابقة قانونية فرنسية وأوروبية، قد تفتح الطريق أمام محاكمات دولية بحق الأسد في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
جريدة الوطن اليوم تواكب الحدث لحظة بلحظة
تابعونا على مدار الساعة لتغطية شاملة لقرار محكمة التمييز الفرنسية وتداعياته القانونية والسياسية على الساحة الدولية.
About The Author
