كتبت | سحر ابراهيم
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية وزارية رفيعة المستوى عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ناقشت الفعالية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وشارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة OECD، إلى جانب محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأكدت الوزيرة في كلمتها أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كعنصر محوري في تعزيز الإنتاجية، ودفع الابتكار، ونقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أن مصر اعتمدته كمكون أساسي في رؤيتها للتنمية المستدامة “مصر 2030″، لخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
ولفتت إلى أن ثمار هذه السياسات بدأت تظهر بوضوح، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول عالميًا من حيث الجاهزية للاستثمار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية المنفذة.
وشددت «المشاط» على أن جودة الاستثمار وتأثيره الإيجابي على التنمية لا يقلان أهمية عن حجمه، موضحة أن الحكومة تعمل على تنويع القطاعات الجاذبة للاستثمار، لا سيما في مجالات الصناعة والخدمات المعتمدة على الابتكار، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
كما أبرزت التزام مصر بإدماج الاستدامة في نموذجها الاستثماري، عبر مشاريع استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، والمنصات التمويلية الوطنية مثل «نُوَفِّي» والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (EINFF)، ما يعزز مكانة مصر كوجهة للاستثمارات منخفضة الانبعاثات.
وتطرقت الوزيرة إلى التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي في مصر، والمشاركة في مبادرة الاستثمار المشترك مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يسهم في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة، ودعم أولويات التنمية مثل التوظيف، والمساواة، وخفض الكربون.
وفي ختام كلمتها، أعربت الوزيرة عن تقديرها للاتحاد الأفريقي، ومنظمة OECD، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل أدوات مثل منصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية، لتسريع وتيرة التنمية المستدامة عبر القارة.
معلومات عن الكاتب
