بقلم | حسن النجار
حتى هذه اللحظة، لم تخرج الحكومة بتفسير واضح وشفاف لما حدث في حريق سنترال رمسيس. لم يظهر مسؤول رسمي ليكشف الحقائق كاملة، بل اكتفينا بتصريحات مبهمة وتلميحات من سياسيين وكتّاب محسوبين على النظام، يتحدثون عن “مؤامرة”، دون أن نرى تحقيقًا جادًا أو متهمين أمام القضاء.
والمؤامرة ـ كما نعرف ـ هى خطة سرية بين أطراف لتحقيق هدف غير قانوني أو ضار، وغالبًا ما تكون ذات دوافع سياسية، ويحرص أصحابها على كتمان أمرهم عن العامة. والسؤال هنا: إذا كانت هناك مؤامرة، فلماذا لم نرَ المتآمرين؟ وأين أجهزة الدولة التي يفترض أنها تلاحقهم؟ ولماذا لم يُقدَّم أي متهم للمحاكمة حتى الآن؟
ما يزيد الشك، أن بعض التصريحات الحكومية تحدثت مبكرًا عن “ماس كهربائي”، وكأنها تسعى لإغلاق القضية مبكرًا، دون انتظار نتائج التحقيق. فهل هذا تسرع؟ أم تواطؤ؟ ولمصلحة من يتم تضليل الرأي العام واستباق الحقيقة؟
نعم، لا أحد ينكر أن المؤامرات موجودة في العالم، لكن لا يجوز أن نستخدمها كغطاء دائم لتهرب الحكومة من مسؤولياتها، خاصة عندما تكون البنية التحتية مهترئة، والإهمال في الصيانة والإطفاء واضحًا للعيان.
من يتحدث عن وجود مؤامرة، فعليه أن يحدد أطرافها، ويقدم دلائل وأسماء، لا أن يكتفي بالكلام المرسل. أما ترك الأمر للتكهنات ووسائل الإعلام، فهو هروب من المسؤولية ومحاولة لغلق الملفات دون محاسبة.
باختصار، على الإعلام أن يكون أداة استقصاء لا وسيلة للتبرير. يجب أن يضغط على الحكومة، بالتعاون مع البرلمان، لتشكيل لجنة تقصي حقائق وكشف الجناة، إن كان هناك جناة. أما تكرار مشهد “الماس الكهربائي” كمتهم جاهز، فهو يعيد للأذهان ما جرى في “حريق القاهرة” الأول، حين قُيدت القضية ضد مجهول!
هذه قضية لا ينبغي أن تُنسى أو تسقط بالتقادم، لأن ما حدث في سنترال رمسيس لم يكن مجرد حريق، بل جريمة في حق دولة ومجتمع يجب أن يُحاسب مرتكبوها، أيًّا كانوا.
About The Author
