انقسام داخلي في إسرائيل حول خطة السيطرة على غزة
كتبت| مي الكاشف
تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الانقسام بعد إقرار حكومة بنيامين نتنياهو خطة للسيطرة على مدينة غزة، قبيل ساعات من جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لمناقشتها.
وتأتي هذه الخطة بعد 22 شهراً من اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وسط ضغوط داخلية بشأن مصير 49 رهينة لا يزالون في القطاع، وضغوط خارجية بسبب الحصار والأزمة الإنسانية التي حذرت الأمم المتحدة من أنها بلغت حافة المجاعة.
خمسة مبادئ لإنهاء الحرب
- أعلن مكتب نتنياهو أن الخطة الجديدة تقوم على خمسة مبادئ أساسية:
- نزع سلاح حماس.
- إعادة جميع الأسرى أحياءً وأمواتاً.
- نزع سلاح قطاع غزة بالكامل.
- فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.
- إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.
احتجاجات شعبية ومطالب بإطلاق المحتجزين
تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، مساء السبت، مطالبين بإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق المحتجزين، ورفعوا صورهم ولافتات تدعو للحل. هذه الاحتجاجات تتكرر منذ أشهر، مستندة إلى تجارب الهدن السابقة التي شهدت تبادلاً للمحتجزين بين الجانبين.
انتقادات من اليمين المتشدد
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقد الخطة، واعتبرها تكراراً لعمليات عسكرية محدودة لا تحقق “النصر الحاسم”. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فدعا إلى السيطرة على “كل غزة” وإقامة مستوطنات فيها، مؤكداً أن ذلك لن يشكل تهديداً للقوات الإسرائيلية.
انتقادات دولية وتحذيرات فلسطينية
الخطة أثارت موجة من التنديد الدولي، وسط دعوات إلى وقف إطلاق النار عبر التفاوض لضمان إطلاق الرهائن وتخفيف الأزمة الإنسانية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف الخطوة بأنها “جريمة جديدة” تستهدف إعادة احتلال القطاع وتهجير سكانه.
الوضع الميداني الحالي
ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في نحو 75% من مساحة غزة، مدعوماً بقصف جوي ومدفعي يومي. ومن بين 251 رهينة احتجزتهم حماس منذ هجوم 2023، ما يزال 49 في القطاع، بينهم 27 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
