كتبت | عزة كمال
على الطريق الممتد بين رام الله وأريحا، بطول أربعين كيلومترًا، تنتشر منازل بدوية مهجورة بعدما أجبرت اعتداءات المستوطنين سكانها من عرب المليحات على الرحيل، في مشهد يعكس اتساع رقعة التهجير في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفق هيئة مقاومة الاستيطان، فإن هذا التجمع واحد من 33 تجمعًا بدويًا جرى تفريغها قسرًا، بينما أكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أنّ نحو 50 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من الضفة منذ بدء الحرب، بينهم 40 ألفًا من ثلاثة مخيمات شمالية، والبقية بسبب اعتداءات المستوطنين أو هدم منازلهم.
ويصف الإعلام الإسرائيلي هذه السياسة بـ”حرب سموتريتش”، نسبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود خطة شاملة لإحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين، عبر أدوات متعددة تشمل التضييق الاقتصادي، إنشاء بنية تحتية استيطانية، وتفعيل “الحرس المدني” داخل المستوطنات لشن اعتداءات منظمة. وقد خصص هذا العام 7 مليارات شيكل لإقامة 22 طريقًا استيطانيًا، بالتزامن مع اقتطاع إيرادات مالية من السلطة الفلسطينية وفرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، ما أدى إلى انكماش اقتصادي كبير.
بالتوازي، دعا سموتريتش إلى ضم 82% من مساحة الضفة الغربية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جمّد النقاش تحت ضغوط وتحذيرات إماراتية من تهديد اتفاقيات أبراهام، فيما يرى مراقبون أن الفكرة لم تُلغَ، بل تأجلت. ويؤكد خبراء أن شبه إجماع سياسي داخل إسرائيل يتفق على ضم الأغوار والكتل الاستيطانية، باعتبارها مناطق استراتيجية غنية بالموارد وتشكّل عمقًا أمنيًا على الحدود مع الأردن.
في المقابل، يتمسك الفلسطينيون بحقهم في الأرض ويراهنون على اعتراف دولي أوسع بدولة فلسطين على حدود 1967، ويطالبون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، على غرار تجربة جنوب إفريقيا، لوقف الاستيطان والتهجير وإجبارها على إنهاء احتلال الضفة الغربية.
