كتب | احمد شمس
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، حيث استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية وخطط إدخال مستحضرات دوائية جديدة.
وأكد الوزير أن الدولة تولي صناعة الدواء أهمية استراتيجية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الصحي والدوائي، مشددًا على أن الوزارة تدعم هذا القطاع من خلال مشروعات التوسع وتوطين إنتاج المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية، بما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي ويطور الخدمات الصحية.
وأشار شيمي إلى أن التطوير يشمل تحديث خطوط الإنتاج، إضافة خطوط جديدة، وإعادة هيكلة محفظة المستحضرات الدوائية، فضلًا عن رفع مستويات الجودة والتسويق وتعزيز نظم الإدارة، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحقق نتائج مالية قوية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، ودعم البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب تعزيز التكامل بين الشركات لتعزيز مكانة الصناعة الدوائية الوطنية إقليميًا ودوليًا.
واستعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات خلال شهري يوليو وأغسطس، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في المبيعات وتحقيق أرباح قياسية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تستهدف الشركة القابضة خلال العام المالي 2025-2026 تحقيق إيرادات تتجاوز 18 مليار جنيه وصافي ربح يتخطى 3 مليارات جنيه.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات التطوير والتوسعات، ومنها الانتهاء من مصنع المطهرات، وتطوير مصنع الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وزيادة القدرة الإنتاجية لمستحضرات الأشربة بالشركة العربية للأدوية، وتحديث خطوط الأقراص والكبسول في شركات النيل وسيد والقاهرة، إضافة إلى مشروعات تصنيع المراهم والمحاليل الطبية وتطوير مصانع الأملاح المعدنية.
وناقش الوزير مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها توطين تكنولوجيا إنتاج الأدوية البيولوجية والأنسولين والمستحضرات المثيلة، ومشروعات الأقراص الجافة للاستنشاق وصناعة الهرمونات، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية للقطاع.
كما استعرض الاجتماع موقف تسجيل المستحضرات الجديدة، حيث تستهدف الشركة القابضة تسجيل 110 مستحضر دوائي جديد خلال عامين، تشمل منتجات بيولوجية وهرمونية وأدوية للأمراض المزمنة، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
