كتب | محمد طلعت
اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، بأن الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، أي ما يعادل أكثر من 10% من سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة.
هذا الرقم يقترب كثيرًا مما تعلنه وزارة الصحة في غزة، والتي غالبًا ما يشكك المسؤولون الإسرائيليون في بياناتها باعتبارها تابعة لحركة “حماس”.
وخلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين في “كيبوتس” جنوبي إسرائيل، أوضح هاليفي الذي استقال من منصبه في مارس الماضي، أن الحرب “ليست هادئة على الإطلاق”، مشددًا على أنه كان يتوجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قبل هجوم 7 أكتوبر.
وفي معرض حديثه عن الجوانب القانونية، أكد الجنرال السابق أن المشورة القانونية “لم تقيّد قراراته ولا مرة”، مضيفًا: “لم يقيدني أحد قط، ولا حتى المدعي العام العسكري، الذي لا يملك صلاحية تقييدي”.
وأشار إلى أن دور المستشارين القانونيين في الجيش يقتصر على إقناع المجتمع الدولي بشرعية الأفعال العسكرية، أكثر من كونه ضبطًا حقيقيًا للعمليات.
من جانبه، علّق المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، مايكل سفارد، قائلاً إن هذه التصريحات تكشف أن المستشارين القانونيين العسكريين “مجرد ختم شرعي لتلميع القرارات”،
لافتًا إلى أن القادة العسكريين ينظرون إليهم كمستشارين اختياريين، لا كسلطة تحدد حدود ما هو جائز أو محظور بموجب القانون الدولي.
وتأتي هذه الاعترافات في وقت تتزايد فيه الضغوط والانتقادات الدولية ضد إسرائيل، مع توالي تقارير المنظمات الأممية والحقوقية التي تتهمها بارتكاب مجازر جماعية وخلق “مجاعة من صنع الإنسان” في القطاع المحاصر والمدمر.
ويُعد تصريح هاليفي من أخطر الشهادات الصادرة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، إذ يعزز اتهامات المجتمع الدولي بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
كما يفتح الباب أمام مطالبات متجددة بفتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، في وقت يواجه فيه قادة إسرائيل اتهامات متصاعدة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
