كتب| محمد طلعت
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تستهدف إحداث طفرة نوعية في حجم الصادرات المصرية، مشيراً إلى مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، بما يشجع المستثمرين على زيادة صادراتهم. كما أوضح أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تم تفعيله بعد التشاور مع جميع الأطراف، وأنه يتابع هذا الملف بصفة مستمرة.
واستعرض مدبولي ما اتخذته الحكومة من خطوات لتيسير الإفراج الجمركي وتوفير حوافز مختلفة للمصدرين، مؤكداً أن الدولة قادرة على تحقيق أهدافها ومضاعفة الصادرات.
من جانبهم، أشاد رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية بالجهود الحكومية في هذا المجال، لافتين إلى أن البرنامج الجديد جاء ثمرة توافق بين المستثمرين والحكومة، وأن الأرقام الأخيرة تؤكد وجود طفرة إيجابية في الصادرات. كما عرضوا رؤاهم ومقترحاتهم لتعزيز الصادرات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض التحديات التي يجري العمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية تقريراً أشار فيه إلى أن إجمالي ما تم صرفه من مستحقات برنامج رد الأعباء التصديرية خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، مع صرف 3 مليارات إضافية جارٍ العمل على صرفها حالياً، موضحاً آليات تسوية المتأخرات.
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات التحفيزية الجارية، ومنها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتفعيل البوليصة الإلكترونية، مؤكداً الترحيب بمقترحات المصدرين والعمل على تنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن مضاعفة الصادرات تمثل أولوية قصوى لمستقبل الاقتصاد المصري، موجهاً بإعداد تقرير متابعة دوري حول تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، ومؤكداً للمصدرين: “أنتم سفراء مصر في هذا القطاع، وانطباعاتكم تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية”.
