عقب افتتاح إثيوبيا رسمياً سد النهضة.. مصر لمجلس الأمن: لن نقبل بهيمنة إثيوبيا على مياه النيل 

الشؤون السياسية الدولية – كتب | حسن النجار  

في أعقاب افتتاح إثيوبيا رسمياً سد النهضة، وجهت مصر خطاباً عاجلاً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن خطوة أديس أبابا تمثل خرقاً جديداً للقانون الدولي، وتجاهلاً للبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 15 سبتمبر 2021. 

وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في الخطاب، على أن السد الإثيوبي يظل إجراءً أحادياً غير شرعي، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية أو التزامات على دول المصب، مشيراً إلى أن التصرفات الإثيوبية المتكررة تعكس سياسة فرض الأمر الواقع وتعنتاً متواصلاً في المفاوضات. 

وأكدت القاهرة أنها مارست على مدار السنوات الماضية أقصى درجات ضبط النفس، ولجأت إلى الوسائل الدبلوماسية والمنظمات الدولية حفاظاً على استقرار المنطقة، انطلاقاً من قناعتها بأهمية التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق المصلحة المشتركة ويراعي حقوق دول المصب. 

غير أن إثيوبيا – بحسب الرسالة المصرية – اتخذت من المشروع أداة سياسية لحشد الداخل، متذرعة بادعاءات حول السيادة على نهر النيل، رغم كونه مورداً مشتركاً لدوله المتشاطئة. 

وشددت مصر في خطابها على تمسكها بتطبيق قواعد القانون الدولي، ورفضها القاطع لأي محاولات للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالحها الوجودية. 

ويأتي هذا الموقف المصري بعد أن دشّن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، العمل رسمياً في سد النهضة، الذي تقدمه بلاده باعتباره أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بينما ترى فيه مصر والسودان تهديداً مباشراً لأمنهما المائي. 

كما سبق لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان أن أكدوا خلال اجتماع آلية 2+2 بالقاهرة، الأسبوع الماضي، رفضهم لأي خطوات أحادية في حوض النيل الشرقي، معتبرين أن السد يمثل خطراً دائماً على استقرار المنطقة ومصالح دولتي المصب.