عراقجي يؤكد استمرار الرسائل مع واشنطن ومفاوضات مقبلة بآليات جديدة

كتب | حسن النجار
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما زال مستمراً عبر وسطاء، مؤكداً استعداد إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة للتفاوض على أساس “الاحترام المتبادل”.
وشدد عراقجي على ضرورة احترام واشنطن “حقوق إيران ومصالحها”، مضيفاً: “بالطبع، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن واجباته بعد الآن”.
آليات جديدة للمفاوضات
أوضح عراقجي أن بلاده لا تعتزم العودة إلى المفاوضات بالشروط السابقة، مشيراً إلى أن “المحادثات المقبلة ستكون بآليات وأبعاد جديدة”، وأن الخطط اللازمة لذلك قيد الإعداد حالياً.
علاقات متوترة مع الوكالة الدولية
وأشار عراقجي إلى أن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال “متوترة” بعد ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي الأميركي” على إيران، مؤكداً أن المفاوضات الجارية في فيينا اقتربت من التوصل إلى إطار عمل جديد مع الوكالة.
مفاوضات متواصلة مع الترويكا الأوروبية
وحول المباحثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أوضح عراقجي أن الاتصالات مستمرة عبر محادثات هاتفية مع وزراء خارجيتها، لافتاً إلى محادثة أجراها مؤخراً مع مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس، وقال: “أعتقد أن فهماً أفضل للوضع بدأ يتشكل”.
وهاجم عراقجي تفعيل “آلية سناب باك” من قبل الترويكا الأوروبية، معتبراً إياه “خطأً فادحاً” صعّب المفاوضات.
البرلمان يلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار
من جانبه، أعلن عضو رئاسة مجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستعرض الأحد تقريراً يتضمن إجراءات للرد على قرار الترويكا الأوروبية، ومن بين هذه الإجراءات احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأكد سليمي أن البرلمان والمؤسسات المعنية سيتخذون خطوات حاسمة لمواجهة الضغوط الغربية، مشيراً إلى أن الانسحاب من المعاهدة “لم يُحسم نهائياً بعد”.
خلفية حول آلية سناب باك
وكانت الترويكا الأوروبية قد أعادت الشهر الماضي تفعيل “آلية سناب باك” ضد إيران، متهمةً إياها بعدم الامتثال للاتفاق النووي وتجاوز الحدود المقررة لتخصيب اليورانيوم.
وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض العقوبات الدولية دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، وقد استخدمتها الولايات المتحدة بشكل منفرد عام 2020 عقب انسحابها من الاتفاق النووي، ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً بشأن مشروعيتها.