كتبت | سحر ابراهيم
رفض مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين طهران والدول الغربية حول الملف النووي الإيراني وتفعيل ما يعرف بآلية “سناب باك”.
ويأتي هذا التطور في لحظة حرجة تشهد فيها المفاوضات بين إيران والأطراف الأوروبية انسداداً واضحاً، ما دفع الدول الغربية إلى التأكيد على ضرورة العودة الفورية إلى تطبيق العقوبات الدولية.
وقد صوّتت أربع دول فقط من أصل 15 عضواً لصالح المشروع، وهي روسيا والصين وباكستان والجزائر، بينما رفضته تسع دول على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في حين امتنعت دولتان هما كوريا الجنوبية وغيانا عن التصويت.
وبحسب القواعد المعمول بها داخل مجلس الأمن، فإن تمرير أي قرار يتطلب تأييد 9 أصوات على الأقل، بشرط ألا يستخدم أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض “الفيتو”، الأمر الذي لم يتحقق هذه المرة.
القرار جاء قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة لإيران للالتزام بتعهداتها، وبعد اجتماعات مكثفة استمرت لأسابيع بين مسؤولين إيرانيين وممثلين عن العواصم الأوروبية، لم تثمر عن أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى تفاهم جديد.
وتؤكد الدول الغربية أن إيران مستمرة في خرق بنود اتفاق 2015 النووي، في حين تنفي طهران سعيها لتطوير سلاح نووي، وتصر على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط.
ومن المنتظر أن تعود جميع العقوبات الدولية المفروضة سابقاً على إيران، والتي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش).
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول وقيوداً صارمة على الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية، وهو ما سيشكل ضغطاً جديداً على الاقتصاد الإيراني المتأزم.
في هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن بلاده ستعتبر الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغية، في حال أعادت القوى الغربية تفعيل “آلية الزناد”.
وأوضح عراقجي في رسالة نشرها عبر تطبيق “تليجرام”، أن الاتفاق الموقع مؤخراً في مصر سيبقى سارياً فقط إذا لم تتخذ أي خطوات عدائية ضد إيران، مشدداً على أن بلاده ستعتبر التزاماتها العملية قد انتهت فور إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة.
وتنص “آلية الزناد”، الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2231، على أنه يحق لأي طرف مشارك في اتفاق 2015 أن يعيد من جانب واحد تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران في حال ثبت خرقها للاتفاق.
هذه الآلية تمثل اليوم أداة ضغط قوية بيد الدول الغربية، في حين تراها طهران تهديداً مباشراً لسيادتها وحقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبهذا التصويت، يكون مجلس الأمن قد فتح الباب أمام مواجهة سياسية ودبلوماسية أكثر حدة بين إيران من جهة، والقوى الغربية من جهة أخرى، في ظل أجواء إقليمية ودولية مشحونة قد تعيد الأزمة النووية إلى مربعها الأول.
