مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار جديد يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة 

الشؤون السياسية الدولية – كتبت | عزة كمال 

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر. 

ويأتي هذا التحرك في وقت تؤيد غالبية الدول الأعضاء هذا المقترح، رغم الفيتو الأميركي المتكرر الذي حال دون تمرير مشاريع مشابهة في السابق. 

وكانت المناقشات قد بدأت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في غزة. وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة أبدتا تحفظات على إصدار قرار إنساني بحت من مجلس الأمن،  

باعتباره معنيًا أساساً بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خصوصًا أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل مثل هذا القرار. 

وبحسب الصيغة التي ستُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، فإن المشروع يدعو إلى إنهاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات، مع التأكيد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.  

ومن أصل 251 شخصاً اختُطفوا خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، بينهم 25 تأكدت وفاتهم، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. 

يُذكر أن الولايات المتحدة سبق أن استخدمت حق النقض لإسقاط مشاريع قرارات مماثلة، كان آخرها في يونيو (حزيران) الماضي لحماية إسرائيل. الأمر الذي أثار غضب الأعضاء الـ14 الآخرين في المجلس، والذين يبدون استياءً متزايداً من فشل الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف معاناة سكان غزة. 

وتخضع إسرائيل حالياً لضغوط دولية متصاعدة لإنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، وفق بيانات رسمية.  

وفي المقابل، تشير هيئات الصحة في غزة إلى مقتل نحو 65 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ ذلك الوقت. 

كما نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، فيما لا تزال المساعدات الإنسانية تصل بشكل محدود رغم تخفيف الحصار نسبياً منذ نهاية مايو (أيار) الماضي،  

بعد أن شددته إسرائيل مطلع مارس (آذار) 2025. وفي أغسطس (آب)، أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة وقوع مجاعة في أجزاء من القطاع، في حين تنفي إسرائيل ذلك وتتهم حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات. 

وفي سياق متصل، كانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وهو ما وصفته تل أبيب بأنه تقرير “متحيز ومضلل”.  

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.