مصر والسودان: السد الإثيوبي غير قانوني ويهدد أمن واستقرار دولتي المصب 

كتبت | سحر ابراهيم  

عُقدت اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان،  

حيث ترأس الوفد المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فيما ترأس الوفد السوداني السيد عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري. 

وشهد الاجتماع مباحثات معمقة حول مستجدات ملف نهر النيل، حيث أكد الجانبان تمسكهما الكامل بحقوق دولتي المصب المائية، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب في حوض النيل الشرقي،  

مشددين على أن الأمن المائي لمصر والسودان وحدة لا تتجزأ. كما اتفق الطرفان على تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مع الالتزام باتفاقية 1959 كأساس قانوني حاكم للتعاون بين البلدين. 

وتطرقت المناقشات إلى تطورات السد الإثيوبي، حيث جددت مصر والسودان رفضهما للممارسات الأحادية من جانب إثيوبيا، مؤكدين أن السد مخالف للقانون الدولي وله آثار خطيرة على دولتي المصب،  

سواء فيما يتعلق بالملء والتشغيل أو بأمان السد والتصريفات المائية خلال فترات الجفاف. وطالب الجانبان إثيوبيا بتغيير نهجها والعودة إلى التعاون في إطار قواعد القانون الدولي. 

كما تناولت المشاورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على عمق الروابط التاريخية والأزلية بين الشعبين، والحرص على دعم جهود السودان في إعادة الإعمار والاستقرار. وأعربت مصر عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتدريب لوزارة الزراعة والري السودانية، إلى جانب استمرار التنسيق في المشروعات التنموية المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين. 

واتفق الجانبان على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل خلال شهر أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه، مؤكدين التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة. 

هل تود أن أجعل الخبر بصياغة أكثر رسمية ودبلوماسية ليصلح كبيان رسمي للنشر في الصحف، أم تفضل أن أقدمه بصياغة صحفية تحليلية لجذب القارئ؟