وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: السردية الوطنية لإعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص
كتبت | هدي سالم
في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يرسخ تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق السردية الوطنية، التي عُقدت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين ومجتمع الأعمال.
وأوضحت المشاط أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة للانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة. وأشارت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية لتحديد حدود تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية،
عبر التمييز بين القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تواصل الدولة إدارتها، وتلك التي تُفسح المجال أمام القطاع الخاص عبر الشراكات أو التخارج الجزئي والكلي، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما لفتت الوزيرة إلى التكامل بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، باعتبارها آلية مؤسسية مترابطة لتحقيق أهداف الوثيقة. فالوحدة تتولى تقييم الشركات العامة ووضع خرائط للتخارج أو إعادة الهيكلة،
بينما يعمل الصندوق السيادي على إدارة الأصول وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، في حين تضطلع وحدة الطروحات بتنسيق عمليات الإدراج والطرح.
وفي سياق متصل، أشارت المشاط إلى جهود إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63، بهدف رفع كفاءة الأداء، تقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، عبر مسارات تشمل الدمج أو التحويل إلى هيئات عامة أو التصفية.
كما كشفت أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على إعداد مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة التطبيق على أرض الواقع بشكل دوري وشفاف، بما يعكس مدى تأثير السياسات على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.
واختتمت الوزيرة مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا متكاملًا يجمع بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية،
ويعزز التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة ودور محوري للقطاع الخاص في دفع النمو المستدام.
