كتبت | مني السباعي
كشفت تقارير إعلامية أميركية أن البيت الأبيض يواصل ضغوطه المكثفة على الكونجرس لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين، والتي تُعد الأشد قسوة في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.
وذكر موقع المونيتور أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد ألغى معظم العقوبات على سوريا بأمر تنفيذي، غير أن العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لا يمكن رفعها إلا بقرار من الكونغرس، نظراً لأنها ترتبط بإطار قانوني خاص يمنع التعامل المالي والاقتصادي مع النظام السوري ومؤسساته.
ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الكونجرس قوله إن “البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أوضحوا بشكل قاطع أن الموقف الرسمي للإدارة الأميركية هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”، مشيراً إلى أن مبعوث الإدارة، توم باراك، أجرى اتصالات مكثفة مع كبار المشرعين الجمهوريين لحشد التأييد لهذا التوجه.
وبحسب التقرير، فإن جهود البيت الأبيض نجحت في توحيد عدد من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلف مسعى رفع العقوبات، من بينهم السيناتور جين شاهين (ديمقراطية – نيوهامبشير) والنائب جو ويلسون (جمهوري – ساوث كارولينا)، اللذان يقودان حملة داخل الكونغرس لإلغاء القانون المثير للجدل.
في المقابل، تعارض بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل هذا التحرك، وتعتبر أن تخفيف العقوبات قد يمنح النظام السوري مساحة أكبر للتحرك الإقليمي، بما قد يشكل تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات الدينية في المنطقة، مثل العلويين والدروز.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب النقاش الدائر في واشنطن، إذ كشفت تقارير أن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، رون ديرمر، تواصل مؤخراً مع عدد من أعضاء الكونغرس للتعبير عن قلق تل أبيب من أي خطوة قد تُفسَّر على أنها تطبيع غير مباشر مع النظام السوري.
كما ترى بعض الدوائر في الخارجية الأميركية أن رفع العقوبات قد يفتح الباب أمام مفاوضات سياسية جديدة بين واشنطن ودمشق، تهدف لإعادة سوريا تدريجياً إلى الساحة الدبلوماسية الدولية بشروط محددة.
