القائمة الوطنية من أجل مصر تعلن أسماء مرشحيها بشرق الدلتا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025
كتبت | هدي سالم
ينشر موقع الوطن اليوم الاخباري أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا، وذلك بعد أن تم التقدم بأوراقهم رسميًا اليوم استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد انتخابي يشهد تنوعًا حزبيًا واسعًا يعكس التمثيل السياسي لمختلف القوى الوطنية.
القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الشرقية:
تضم القائمة عددًا من الأسماء البارزة من حزب مستقبل وطن، هم: النائب أحمد عبد الجواد، النائب خالد عبد المولى، حمودة محمد حمودة يحيى، أحمد علاء الدين أبو العلا، هناء أنيس رزق الله، سهير عوض عطية، هند حازم طه، ورشا حسني عبد الرحمن.
كما تضم من حزب حماة الوطن كلًا من: أشرف سعد راغب سليمان، سامي عبد العزيز نصر الله، سامية محمود الحديدي، وماريز إسكندر إبراهيم.
ويمثل حزب الجبهة الوطنية في القائمة: أحمد فؤاد أباظة، محمد علي يوسف مرسي، إيمان محمد أحمد، ودينا وهدان أحمد البعلي.
ومن حزب التجمع يأتي عاطف محمد المغاوري، ومن حزب المؤتمر محمد مجدي سعد مرشد ومنى السيد مصطفى، ومن حزب الشعب الجمهوري نجوى الألفي، بينما تمثل أسماء سعد سليم حزب الوفد.
محافظة دمياط:
نادر أحمد الداجن، مروة عبد الفتاح عبده “مستقبل وطن”، عبير فتح الله فتحي “حماة الوطن”، إيمان الألفي “الجبهة الوطنية”، ومحمد مجدي فريد “الإصلاح والتنمية”.
محافظة بورسعيد:
محمد عبدة اللمعي “مستقبل وطن”، ومروة السيد عربي “مستقل”.
محافظة الإسماعيلية:
سليمان وهدان “الجبهة الوطنية”، ماري جمال زكي “مستقبل وطن”، وريهام أبو ضيف “حماة الوطن”.
محافظة السويس:
سيد عبد الحميد مصطفى “مستقبل وطن”، وجلال مازن جلال “حماة الوطن”.
محافظة جنوب سيناء:
مجدي بيومي “مستقبل وطن”، وقضية سالم عبيد “الجبهة الوطنية”.
محافظة شمال سيناء:
سعيد حسين سليمان “مستقبل وطن”، إبراهيم محمد إبراهيم “حماة الوطن”، علي حسين عمر “الجبهة الوطنية”، فاطمة عباس “الجبهة الوطنية”، وإيمان علي عبد الرحمن “حماة الوطن”.
تأتي القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا بتشكيلة حزبية متنوعة تمثل توازنًا سياسيًا بين القوى الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن الذي يواصل تعزيز حضوره البرلماني،
إلى جانب مشاركة أحزاب حماة الوطن والجبهة الوطنية والوفد والتجمع وغيرها من الأحزاب التي تسعى إلى توحيد الصف الوطني والمشاركة الفاعلة في الحياة التشريعية. وتعكس هذه القائمة توجه الدولة نحو دعم التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في مجلس النواب المقبل.




