البرلمان المصري يوافق على تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض الرئيس السيسي 

كتبت | سحر ابراهيم  

في خطوة تشريعية مهمة، وافق مجلس النواب اليوم على تعديل المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب الاعتراض الذي أبداه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصياغة السابقة للمادة،  

والتي كانت تتيح دخول رجال السلطة العامة إلى المنازل في بعض الحالات. وجاء اعتراض الرئيس حرصًا على أن تكون صياغة القانون أكثر تحديدًا ووضوحًا، بما يمنع أي لبس أو سوء استخدام قد يمس حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. 

ويهدف التعديل الجديد إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حرمة المساكن وخصوصية الأفراد من جهة، وتمكين رجال السلطة العامة من التدخل السريع عند الضرورة من جهة أخرى.  

حيث نصت الصياغة المعدلة على أنه “يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالة وجود استغاثة أو خطر حالٍ كالحريق أو الغرق أو أي كارثة مشابهة، على أن يكون التدخل في أضيق الحدود وللضرورة فقط”. 

وأكد نواب البرلمان أن هذا التعديل يأتي تنفيذًا للمادة (123) من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية إعادة القوانين إلى المجلس لإعادة النظر فيها،  

مؤكدين أن ما حدث يمثل نموذجًا لـ”الحوار البنّاء” بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف تعزيز سيادة القانون وضمان مصلحة المواطن في المقام الأول.