“نيويورك تايمز” قطر تعلن: تأجيل القضايا المعقدة بغزة لعدم جاهزية حماس وإسرائيل لاتفاق شامل 

كتب | حسن النجار  

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الوسطاء الذين ساهموا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل في قطاع غزة،  

قرروا تأجيل مناقشة القضايا الأكثر تعقيداً، مثل نزع سلاح الحركة، نظراً لأن الجانبين لم يكونا مستعدين بعد لعقد اتفاق شامل. 

وجاءت تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في العاصمة الفرنسية باريس، عقب مشاركته في اجتماع ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، بهدف بحث مستقبل قطاع غزة. 

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن “الوسطاء رأوا أنه لو تم التفاوض على اتفاق شامل منذ البداية لما تحققت النتائج الحالية”، مشيراً إلى أن حركة “حماس” أبدت استعداداً لـ”مناقشة شكل مختلف من العلاقات مع إسرائيل”، موضحاً أن “الحركة منفتحة على بحث سبل عدم تشكيل تهديد لإسرائيل”. 

وفي ما يتعلق بسلاح “حماس”، أوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن “من الأسئلة الجوهرية المطروحة هو: إلى من ستسلم الحركة سلاحها؟”، مؤكداً أن هناك فارقاً كبيراً بين تسليم السلاح إلى سلطة فلسطينية وبين تسليمه إلى كيان آخر. 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتضمن فيه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تتألف من 20 بنداً، بنداً خاصاً بإنشاء “قوة استقرار دولية مؤقتة” (Temporary International Stabilization Force)، تُنشر فوراً في غزة، لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المؤهلة، بالتعاون مع الأردن ومصر، لما لهما من خبرة في هذا المجال. 

وبحسب الخطة، فإن هذه القوة ستكون الحل الأمني الداخلي طويل الأمد، حيث ستعمل مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. 

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء القطري إن الخطوة التالية تتمثل في مناقشة تشكيل هذه القوة، مؤكداً أنها مرتبطة بشكل مباشر بعملية نزع سلاح “حماس” وانسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية من القطاع. 

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات سابقة الأحد، عن دعم القاهرة لنشر قوات دولية في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، مشدداً على أن أي انتشار عسكري يجب أن يتم بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي يحدد مهام وولاية هذه القوات. 

وأوضح الوزير المصري أن “جزءاً من الاتفاق يتعلق بالترتيبات الأمنية، ونحن نعمل على مستويات مختلفة”، مضيفاً أن هناك “فلسطينيين في غزة سيتم تدريبهم ونشرهم داخل القطاع”، لافتاً إلى أن مصر “بالتنسيق مع الأردن تعمل حالياً على تدريب نحو 5 آلاف فلسطيني ليكونوا ضمن القوة التي ستنتشر في غزة”. 

وأشار عبد العاطي إلى أن “مسألة نشر قوات دولية مطروحة على الطاولة، وهناك دول أبدت استعدادها للمساهمة على الأرض، ونعمل الآن على الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي وتحديد مهام هذه القوات”. 

وعن إمكانية مشاركة مصر بقوات في غزة، قال وزير الخارجية: “سندعم وسنلتزم بإرسال قوات ضمن معايير محددة، على أن يكون هناك تفويض من مجلس الأمن لتحديد مهمة القوات التي ستكون لحفظ السلام،  

وآلية تدريب الشرطة الفلسطينية لتولي مهام تنفيذ القانون على الأرض، وتحديد مدة المهمة الانتقالية، حتى يتمكن الفلسطينيون من إدارة شؤونهم بالكامل، وصولاً إلى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة”. 

جريدة الوطن اليوم تغطي لحظة بلحظة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة، وتنقل الأخبار السياسية والاقتصادية والإنسانية بموضوعية واحترافية، ملتزمة بالمصداقية والحياد الصحفي.