كتب | احمد شمس
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم المعرفة الاقتصادية ورفع الوعي بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، عقدت الهيئة سلسلة من ورش العمل التدريبية التفاعلية للمحررين الاقتصاديين، تناولت خلالها أبرز التطورات في سوق رأس المال وآليات تطويره، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومجموعة من الصحفيين المختصين بالشأن الاقتصادي.
شهدت الورش جلسات موسعة ناقشت الأدوات المالية المشتقة ودورها في تعزيز كفاءة واستقرار وتنافسية السوق، حيث تم استعراض أنواع هذه الأدوات مثل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات والمبادلة، مع توضيح كيفية مساهمتها في إدارة المخاطر والتحوط من تقلبات الأسعار.
وأكدت الجلسة أن المشتقات المالية تُعد من أهم الأدوات الداعمة لتطوير السوق، لما توفره من مزايا متعددة، منها:
- التحوط من تقلبات الأسعار وتقليل المخاطر الاستثمارية.
- الرافعة المالية التي تتيح للمستثمر تنفيذ صفقات كبيرة بإيداع هامش بسيط.
- خفض تكلفة التداول مقارنة بوسائل الاستثمار التقليدية.
- تحسين كفاءة المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تغيير مكوناتها الأساسية.
كما تطرقت الجلسة إلى أهمية صانع السوق وموفر السيولة والمفوض المعتمد، ودورهم في توفير السيولة واستقرار التداولات بالبورصة.
فـ”صانع السوق” يضمن وجود أوامر بيع وشراء مستمرة للأوراق المالية المقيدة.
بينما يعمل “موفر السيولة” على تعزيز تداول الأوراق وضمان استقرار أسعارها.
أما “المفوض المعتمد” فيُعنى بإصدار أو استرداد وثائق الصناديق المتداولة بما يحقق التوازن بين سعر الوثيقة وصافي قيمة أصولها.
وشملت الورش أيضًا مناقشة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، التي تتيح للمستثمرين بيع أوراق مالية مقترضة على أن يتم ردها لاحقًا، بما يساهم في زيادة السيولة وتنشيط السوق، وذلك وفق ضوابط محددة من شركة مصر للمقاصة وتحت إشراف الهيئة.
وأكدت الرقابة المالية التزامها بمواصلة تقديم برامج تدريبية متخصصة للصحفيين والمتعاملين في السوق المالي غير المصرفي، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم رؤية الدولة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء سوق مالي أكثر عمقًا وكفاءة، يقوم على المعرفة والاحترافية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
