كتب | حسن النجار
اتهمت مصر، الجمعة، إثيوبيا باتباع “سلوك أحادي متهور” في إدارة سد النهضة، واعتبرت القاهرة أن السد “غير شرعي ومخالف للقانون الدولي”، وذلك في بيان رسمي صدر عن وزارة الموارد المائية والري بشأن غمر بعض الأراضي المجاورة لنهر النيل.
وأوضح البيان أنه “في نهاية أغسطس لوحظ أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث خزنوا كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات”، مؤكداً أن ذلك يعكس “توجهاً إثيوبياً متعجلاً نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة”.
وأضافت الوزارة أن “المشغل الإثيوبي عمد عقب افتتاح السد إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة، وهو ما فاقم من حجم المياه المنصرفة وأكد الطبيعة العشوائية لإدارة السد”،
مشيرة إلى أن ذلك تسبب في “زيادة مفاجئة في كميات المياه، ألحقت خسائر واسعة بالسودان وغمرت مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية”.
وتابعت: “تسببت الإدارة الأحادية غير المسؤولة للسد الإثيوبي في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي، وإحداث فيضان صناعي مفتعل أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام، مما ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهدد حياة ومقدرات شعوب دولتي المصب”.
وأكدت الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه في مصر “هي بطبيعتها أراضي طرح النهر داخل مجرى النيل،
اعتادت على استيعاب الزيادات المائية عبر العقود، وليست المحافظات كما يروج خطأ”، مشددة على أن “السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة تتوقع استمرار زيادة كميات مياه النيل حتى نهاية أكتوبر، مضيفاً: “بالتالي هناك بعض المناطق ستغمر بالمياه، تحديداً في محافظات المنوفية والبحيرة”.
