كتبت | هند مختار العربي
استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمنعقد في القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة من 36 دولة أفريقية،
وذلك في إطار استكمال مناقشات اعتماد اللوائح اللازمة لإنشاء جهاز المنافسة القاري على مستوى الدول الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وترأس الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، فعاليات الاجتماع، حيث رحب في كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين، معربًا عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث الهام،
ومشيدًا بالخطوات الملموسة التي حققتها اللجنة في مواءمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ودعا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، معلنًا بدء فعاليات الاجتماع ومُستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.
وفي كلمته، أعرب واماكِيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، عن تقديره للدولة المصرية على استضافة الاجتماع، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة، والذي عُقد في مايو الماضي، حيث تم خلاله وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها،
إلى جانب إعداد اللائحة الخاصة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وانتهى الاجتماع بالتوصية بإحالة هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها.
وخلال فعاليات الاجتماع الثاني، تم استعراض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة لاعتماده من قبل الدول المشاركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة في المنطقة، واللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، فضلًا عن تناول آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.
وفي ختام الاجتماعات، اعتمدت الدول الأعضاء التقرير النهائي الصادر عن أعمال اللجنة، متضمنًا القرارات المتعلقة بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ، وتحديد الحد الأقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج، إضافة إلى اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.
واختتم الدكتور محمود ممتاز الاجتماع بتوجيه الشكر إلى كافة الحاضرين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية وممثليهم، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء، بما يعزز من الإنفاذ الفعّال لقوانين وسياسات المنافسة، ويسهم في رفاهية المواطنين ونمو اقتصاديات الدول الأفريقية.
