كتب | احمد البدرى
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا، أوضحت فيه حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل مهندس بمحافظة الإسكندرية، بعد أن زعمت بعض الصفحات أنه “مهندس كيمياء نووية”، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن الواقعة تم التعامل معها قانونيًا فور وقوعها.
تفاصيل الواقعة:
أشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر، ما أسفر عن مصرعه في الحال، قبل أن يفر الجاني بسيارته من موقع الحادث. وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين المتوفى –
حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات في أحد توكيلات السيارات – وصديقه، الذي أطلق عليه النار أرداه قتيلًا.
كشف الجاني ودوافع الجريمة:
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات العلاجية، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.
وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجاني والمجني عليه منذ أيام الدراسة، إلا أن خلافًا وقع بينهما بعد قيام المتهم بالتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم الصلح بين الطرفين في نوفمبر 2024. غير أن شكوى المجني عليه لوالد المتهم أدت إلى توبيخه، ما دفعه للتخطيط للانتقام وتنفيذ جريمته.
بيان الداخلية وتحذيرها:
وأكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشددة على أن الأجهزة المختصة تتابع باهتمام ما يُنشر عبر الإنترنت من أخبار مغلوطة أو شائعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة التي تثير البلبلة في الرأي العام.
تؤكد هذه الواقعة مجددًا أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتعلق بحوادث جنائية، حيث يؤدي نشر الشائعات إلى تشويه الحقائق والإضرار بسمعة الأبرياء، فضلًا عن عرقلة مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في كشف ملابسات القضايا. ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة لتلقي المعلومات، حفاظًا على استقرار المجتمع واحترامًا لأسر الضحايا.
