كتبت | مني السباعي
أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث السويداء، القاضي حاتم النعسان، توقيف عدد من العناصر الذين ظهروا في فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ارتكاب انتهاكات، مؤكداً أنه جرى تحويلهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية،
وأن عمل اللجنة يتم بصورة حيادية تماماً، بعيداً عن أي توجيهات أو تعليمات من أي جهة كانت. وشدد على أن اللجنة ملتزمة بالمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة في منهجية التحقيق.
وجاءت تصريحات القاضي النعسان خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، قدمت خلاله لجنة التحقيق في أحداث السويداء عرضاً لأحدث ما توصلت إليه، مؤكدة استقلاليتها الكاملة، مع التقدم بطلب رسمي لتمديد مدة عملها.
ماذا حدث؟
تأتي هذه التطورات بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو 2025، والتي أدت إلى عشرات القتلى والجرحى، وعمليات تهجير قسري، وانتهاكات واعتداءات واسعة، ما دفع الحكومة السورية إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية لكشف الملابسات ومحاسبة المسؤولين.
وتعود جذور الأحداث إلى صدامات بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، ما أثار مخاوف من توسع التوتر الطائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية. كما استدعت التطورات تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة، في محاولة لاحتواء الأزمة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، وإصابة المئات، وتهجير آلاف السكان، فضلاً عن سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، وسط تقارير تحدثت عن إعدامات ميدانية واختطافات متبادلة.
وأدت هذه التداعيات إلى التوصل لأربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، إلى جانب عقد اجتماع ثلاثي في الأردن خلال أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لبحث سبل ضبط الوضع.
دور اللجنة
تعمل لجنة التحقيق وفق مبادئ الأمم المتحدة، بما يشمل الاستقلالية، الحياد، حماية الشهود، والسرية، وعقدت اجتماعها الأول في 2 أغسطس 2025 برئاسة وزير العدل مظهر الويس. وبدأت اللجنة مهامها بإجراء لقاءات مع مسؤولين في السويداء ودرعا وعدد من الأهالي.
كما قامت بزيارة مواقع الاعتداءات في ريف السويداء وريف دمشق (جرمانا وصحنايا)، إضافة إلى تجمعات المهجرين، واستمتعت إلى إفادات الأهالي وأطباء شرعيين عاينوا الجثث، وعسكريين شاركوا في عمليات التأمين.
وجمعت اللجنة أدلة من الفيديوهات والتقارير الطبية عبر فريق تقني متخصص للتحقق من المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
